نابلس /PNN/ قال محافظ محافظة نابلس غسان دغلس إن لجنة الطوارئ التي ترأسها المحافظة يشمل عملها كافة حالات الطوارئ التي تواجه المحافظة بدءا من تداعيات حصار الاحتلال المفروض وانتهاءا بالمنخفضات الجوية وغيرها من الأمور الطارئة.
وأوضح خلال برنامج وطن تُسائِل الذي تنتجه وتبثه شبكة وطن الإعلامية، أن اللجنة تضم في عضويتها الدفاع المدني ووزارة الصحة والبلدية والغرفة التجارية والأجهزة الأمنية، إضافة لشركة الكهرباء والماء وملتقى رجال الأعمال والمجالس القروية والبلدية ولجان الخدمات في المخيمات.
وأكد أن آخر اجتماع للجنة الطوارئ في محافظة نابلس كان قبل حوالي شهر، وخرجت بمجموعة من الأمور الهامة من أبرزها العمل على ضمان وجود مخزون الدم في 7 مستشفيات رئيسية في مدينة نابلس، وضمان وجود مخزون السولار والبنزين، ومولدات الكهرباء الاحتياطية داخل المستشفيات.
وشدد دغلس أن المطلوب للمحافظة احتياطي بنزين وسولار مناسبة لمعدات البلدية بما يقارب مليون و900 ألف شيكل، وقد نجحت لجنة الطوارئ في توفير جزء كبير من هذه الكميات، كما أن المحافظة بحاجة الى كميات من مخزون البترول للأمن واللجان الصحية، وهذا ما ناقشته لجنة الطوارئ في آخر اجتماع لها.
وقال دغلس “لدينا مخزون أغذية من المواد الأساسية متوفر للمحافظة من 4 الى 6 شهور ، كما أصدرنا قرارا لمحطات البترول بعدم بيع 20 في المئة من المخزون في حالات الطوارئ وذلك لتوفير حاجة الإسعاف والدفاع المدني والأمن، كما أبلغنا المجالس المحلية بوجود استثناءات لاستهلاك المياه والكهرباء في حالات الطوارئ في المناطق التي تستخدم بطاقات مسبقة الدفع.”
وشدد دغلس على أن لجان الطوارئ، هي لجان مركزية تنفيذية استراتيجية وزارية، تتابع عمل جميع الأطراف خصوصا وأننا في قلب الطوارئ، مشيرا الى ان اللجنة أحصت في نابلس 36 مركبة إسعاف في جميع أنحاء المحافظة ما بين حكومي وخاص، كما لدينا 16 إطفائية، مؤكدا أن هذه الأرقام غير كافية.
وردا على سؤال حول الخطط التي وضعتها لجنة الطوارئ في حال سلخ مدينة نابلس عن ريفها بشكل كامل، وكيفية تلقي المواطن الخدمات في هذه الحالة، قال المحافظ: اختبرنا وما زلنا تحت الاختبار، لدينا مركز أم حسن في منطقة مجدل بني فاضل ومركز قصرة الصحي رغم الحاجة الى الإٍسعاف في تلك المنطقة، كما لدينا مركز بيتا الذي تم افتتاحه مؤخرا، كما تم تجديد وتطوير مركز حوارة، مردفا ان “المطلوب أن تعمل المراكز على مدار 24 ساعة.”
وتابع دغلس “في حالات الطوارئ القصوى نستعين بالإطفائية من محافظة سلفيت خصوصا عند اغلاق الطرق وحرق بيوت ومساحات في قرى قصرة ودوما وغيرها من القرى من قبل المستوطنين، كما وضعنا اطفائية بشكل دائم ما بعد حاجز زعترة للتعامل مع حالات مشابهة.”
ومن بين أهم المشكلات التي تواجه محافظة نابلس، قال المحافظ إن العيادات الصحية الحكومية في الأرياف تعاني من نقص كبير في الأطباء والمعدات الطبية والتخصصات، مشيرا أن وجود طبيب مرة واحدة في الأسبوع وعلى مدار ساعتين الى 3 ساعات هو أمر غير كاف على الإطلاق.
وقال المحافظ “بصراحة.. هناك خلل كبير في هذا الموضوع ويجب أن نقوم بمعالجته سويا”.
وردا على سؤال هل تعتبر هذا الأمر تقصيرا من وزارة الصحة بمحافظة نابلس، رد قائلا “الحكومة محاصرة، لدينا 54 عيادة في المحافظة وهذا عدد كبي”ر، مشيرا أن الحصار المالي يؤثر بشكل كبير على الحالة الصحية في المحافظة.
وتابع “القضية لا تقتصر على الأرياف.. جلست مؤخرا مع وزير الصحة وقلت له إن النظام الحوسبي معطل في كل مستشفيات نابلس بل والضفة، بسبب الضغط الكبير من المراجعين والمرضى على المستشفيات، وعملت وزارة الزراعة بالتعاون مع الخبراء بمتابعة هذه القضية التي ستعالج هذا الشهر”.
وشدد دغلس على “أن لجان الطوارئ لا تقوم على الفزعة، وهناك اجتماعات وتقارير دورية، رغم عدم وجود موازنة مخصصة لها”، مشيرا أن كل جهة مشاركة في اللجنة لها ميزانيتها الخاصة.
وأضاف المحافظ أن في محافظة نابلس 1400 متدرب على الإسعاف الأولي، بواقع متدربين على الأقل في كل قرية، موضحا أنه في مخيم بلاطة وحده لا يقل عن 300 متدرب، في ظل وجود دورات متواصلة على الإسعاف الأولي للتعامل مع الإصابات الميدانية، تحضيرا لحالات طوارئ قد تكون أكبر من ذلك.
نقص أعداد القضاة..
وحول الواقع القضائي في المحافظة، أكد دغلس أن القضاء يعاني من ضغط كبير وسط نقص في أعداد القضاة والمبلغين وطول أمد التقاضي، مطالبا برفع الأعداد.
وتابع دغلس “جلست مع رئيس مجلس القضاء الأعلى مؤخرا، واتفقنا على تنشيط القضاء في محافظة نابلس، حيث زاد الجهد الشرطي وزادت نسبة الجلب والإحضار، وقد طالبنا بشكل رسمي رفع عدد القضاة”.
وأضاف دغلس ” ان المواطن يطالب بسرعة الإنجاز والإجراءات وهو أمر يجب العمل عليه بأسرع وقت ممكن”، لافتا أنه من شهر آذار وحتى حزيران الماضيين، أنجزت المحافظة بالتعاون مع الشركاء 146 صك صلح عشائري، مردفا: “في شهر تموز وصل العدد الى 24 صك صلح، و35 في شهر آب، وفي شهر أيلول حوالي 60 صك صلح، وهذا جهد كبير من أجل الحفاظ على السلم الأهلي.”
وأضاف دغلس”الناس تقول إن القضاء “حباله طويلة” لذلك تريد تجنب المشكلات حفاظا على السلم الأهلي لذلك تتجه نحو القضاء العشائري.”
تراجع الموازنات..
وحول الواقع الاقتصادي المترهل في المحافظة وارتفاع نسب البطالة والفقر، قال المحافظ “لقد خففنا من اجراءاتنا في متابعة موضوع البسطات بسبب ارتفاع نسب البطالة في المحافظة.. نحن لسنا دولة نفطية، لدينا 3 تكايا تعمل في نابلس ليل نهار، ونقدم المساعدات بقدر ما هو موجود”.
وتابع: “نقوم بخطة تقشف داخلية ونتقاسم الموجود مع المحتاجين”.
وأضاف: موازنة المحافظة تبلغ قرابة 60 ألف شيكل شهريا بعد التقليصات الأخيرة، مردفا ” ان تخفيض الموازنات أثر في تقديم المساعدات التي تقدمها المحافظة خصوصا بيوت العجزة ودعم المؤسسات”.