رام الله/PNN / في ختام جلسته الاسبوعية قرر مجلس الوزراء الفلس تكليف مؤسسات الدولة بتكثيف العمل لتلبية احتياجات المواطنين للإغاثة الطارئة في غزة في ضوء الإمكانيات المتاحة، وتعزيز التنسيق مع المؤسسات الإغاثية العاملة في القطاع.
كما قرر المجلس الايعاز لرؤساء الدوائر الحكومية بتكثيف الزيارات الميدانية لمختلف المحافظات للاطلاع والاستجابة لاحتياجات أبناء شعبنا بما يساهم بالتخفيف عنهم في ظل السياسية والاقتصادية والاجتماعية الصعبة.
واعلن مجلس الوزراء عن تجديد عقد صيانة نظام المعلومات الصحية المحوسب في إطار تعزيز جودة الخدمات المقدمة في المؤسسات الصحية.
كما تبنى المجلس قرار يتعلق بتكليف جهات الاختصاص بإعداد دراسة شاملة حول واقع الأراضي الوقفية في إطار السعي لحوكمة إدارتها والاستثمار الأمثل لمواردها.
ومن قرارات المجلس إحالة مشروع نظام معدل لنظام إدارة مخلفات البناء أو الهدم رقم (16) لسنة 2023 إلى رؤساء الدوائر للقراءة النهائية لاتخاذ المقتضى.
وصادق مجلس الوزراء على توصيات اللجنة الفنية للتقاعد المبكر لعدد من الموظفين بناء على طلبهم، في اجتماعها رقم (02/19) بتاريخ 2024/07/11م الى جانب الموافقة على طلبات التمويل الخاصة بالشركات غير الربحية المستوفية للشروط.
و وافق مجلس الوزراء على أذونات الشراء الخاصة بالشقق والأراضي للفلسطينيين غير حاملي الهوية الفلسطينية المستوفية للشروط الى جانب اعتماد مذكرة تفاهم مع حكومة المملكة الأردنية الهاشمية بشأن التعاون الإداري والفني المتبادل في الشؤون الجمركية.
وكان رئيس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين د. محمد مصطفى قد افتتح جلسة مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء بالتأكيد على أن استمرار الحرب على أهلنا في غزة يوضح بلا شك عجز المجتمع الدولي عن وضع حد لهذه الازمة الإنسانية والأخلاقية والقانونية والسياسية، داعيا المجتمع الدولي لوضع حد لهذا العدوان وتقديم الإغاثة الكافية لأبناء شعبنا في القطاع، وتمكين الأونروا من استكمال مهمتها ومضاعفة خدماتها وجهودها.
كما أكد مصطفى على استمرار الحكومة في تقديم كل ما تستطيع تجاه أبناء شعبنا في غزة من الخدمات الأساسية والالتزامات المالية تجاه أهلنا في القطاع، رغم استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة بوزارتها وهيئاتها المختلفة أعدت خططا للتعامل مع الاحتياجات الملحة لقطاع غزة حال وقف إطلاق النار، كما بدأت الحكومة في وضع خطة موحدة مع الأطراف الدولية والصديقة لترتيبات إعادة الاعمار، وتحديدا مؤسسات الأمم المتحدة، ومؤسسات الاتحاد الأوروبي، وكذلك البنك الدولي وأطراف أخرى.
كما رحب مصطفى بإطلاق مبادرات للمساهمة في إيجاد حلول للوضع الاقتصادي، خصوصا فئة العمال الذين فقدوا وظائفهم نتيجة الحرب الظالمة، مؤكدا أن الحكومة ستقوم بكل ما تستطيع من أجل توفير الفرص لهؤلاء العمال من خلال مبادرات مختلفة، من بينها مبادرة سلطة النقد ووزارة العمل لتوفير قروض ميسرة دون فوائد لفئة العمال الذين فقدوا وظائفهم داخل الخط الأخضر.
هذا واستمع مجلس الوزراء لعرض من وزير الأوقاف حول سياسات الوزارة في إدارة وتأجير الأملاك الوقفية، وكيفية الحفاظ عليها خصوصا أن غالبيتها العظمى تقع في مناطق “ج” المهددة بالمصادرة.
كما أطلع المجلس على التقرير الاحصائي لمؤسسة رعاية أسر الشهداء والأسرى للنصف الأول للعام 2024 حول الشهداء والجرحى في الوطن، وكذلك تقرير حصاد القدس الشهري حول الانتهاكات الإسرائيلية في القدس الشريف.