مجلس أوقاف القدس يحذر من تغيير الوضع القائم في الأقصى

[[{“value”:”

القدس المحتلة – المركز الفلسطيني للإعلام

حذر مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بالقدس المحتلة، من مخططات ونوايا الوزير الإسرائيلي المتطرف ايتمار بن غفير، لتغيير الوضع التاريخي القائم في المسجد الأقصى المبارك.

 وقال المجلس في بيان له، الأربعاء: إنه ينظر بعين الخطورة فيما نشر في الآونة الأخيرة على وسائل الإعلام عن نية بن غفير تغيير الوضع في المسجد الأقصى المبارك بالقدس المحتلة.

وشدد على أن ذلك انتهاك صارخ وضرب لأبسط حقوق المسلمين التاريخية والدينية في مسجدهم المبارك.

وحذر من “هذه الدعوات المستفزة والمخططات المقيتة وغير المسؤولة التي تقودنا والمنطقة إلى مزيد من التصعيد والسير نحو المجهول، في الوقت الذي تبذل فيه دول العالم والمنطقة كل جهودها وتكرس كل إمكانياتها لإحلال سبل التهدئة وحقن الدماء، وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني في ظروف بالغة الدقة والتعقيد”.

وشدد على تمسك المسلمين بحقهم الديني والتاريخي والقانوني في كل شبر من مساحة المسجد الأقصى المبارك والبالغة 144 دونما بكل مصلياته وأبنيته التاريخية وساحاته والطرق المؤدية إليه تحت الأرض وفي فضائه.

وطالب دول العالم والمنطقة بضرورة التدخل العاجل والجاد بالضغط نحو منع هذه المخططات، وبضرورة الحفاظ على الوضع الديني والتاريخي والقانوني القائم منذ أمد في المسجد الأقصى المبارك بوصفه مسجدا إسلاميا خالصا للمسلمين وحدهم لا يقبل القسمة ولا الشراكة، وأحد أهم ركائز الأستقرار في العالم، وأبرز أسس العدالة والكرامة الإنسانية في حفظ حقوق الشعوب والأمم في ممارسة معتقداتها في مقدساتها والمكفولة بموجب القوانين الإنسانية والمعاهدات الدولية.

وأعد وزير “الأمن القومي” الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، خطة متكاملة يفرض عبرها قيودًا جديدة في المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس، مما يؤدي إلى تغيير “الوضع القائم” فيه، وفق ما أوردته قناة “كان” التلفزيونية الإسرائيلية.

وقالت قناة “كان” في تقريرٍ لها الليلة الماضية، إنّ الخطة تُلزم وزارة “الأمن القومي” بتوسيع استخدام الوسائل التكنولوجية عند مداخل المسجد الأقصى، واتخاذ إجراءات لتعزيز “السيطرة” الإسرائيلية على المسجد.

وحذّرت القناة من أنّ الحديث عن توسيع استخدام الوسائل التكنولوجية في المسجد الأقصى يمكن أن يفضي تحديدًا إلى إشعال الأوضاع في القدس، على غرار الاحتجاجات الواسعة التي جرت في العام 2017؛ بسبب نصب البوابات الإلكترونية وأجهزة التفتيش المغناطيسية والكاميرات الأمنية في مدخل “الأقصى”.

“}]] 

المحتوى ذو الصلة