ما وراء نشر الاحتلال قوات على الحدود الأردنية؟

[[{“value”:”

عمان – المركز الفلسطيني للاعلام
“ابدأوا بالزحف نحو فلسطين ولا تجعلوا حدوداً ولا أنظمة ولا قيوداً تحرمكم شرف الجهاد والمشاركة في تحرير المسجد الأقصى” نداءٌ وجهه القائد العام لكتائب عز الدين القسام، محمد الضيف، بداية الطوفان في 7 من أكتوبر 2023 للجماهير في الأردن وباقي البلدان العربية.

وبعد عدة أشهر من الحرب المتواصلة على قطاع غزة وجه ” أبو عبيدة ” الناطق باسم كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، في كلمته نداء للجماهير الأردنية قائلا: “إن من أهم الساحات العربية، وأهمها شعبياً وجماهيريا وأكثرها اشغالاً لبال العدو هي الجماهير الأردنية العزيزة التي نوجه لها التحية، وندعوها لتصعيد فعلها، فالأردن منا ونحن منه”.

وكانت كلمة ابو عبيدة الشرارة التي أشعلت الميادين والشوارع في الأردن وخرجت العديد من المظاهرات والمسيرات التي طالبت الحكومة بقطع العلاقات وإلغاء الاتفاقيات مع الكيان الصهيوني .

وتحولت هذه المسيرات إلى فعل حين أقدم الشهيد ماهر الجازي بتنفيذ عمليته على معبر الكرامة في الثامن من أيلول 2024 والتي أدت الى مقتل 3 جنود.

الشهيد ماهر الجازي
الشهيد ماهر الجازي

وبعد 40 يوما اجتاز الشهيدان حسام ابو غزالة وعامر قواس من الحدود الأردنية إلى داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة بالقرب من البحر الميت، لتنفيذ عملية بطولية أوقعا خلالها كما صرح اعلام الاحتلال إصابتين بصفوف جيش الاحتلال.

وتعد الحدود الأردنية مع فلسطين المحتلة من أطول الحدود عند مقارنتها بباقي الحدود المجاورة حيث يبلغ طولها 335 كم منها 238 كم مع الأراضي الفلسطينية المحتلة و97 كيلومترا مع الضفة الغربية، فضلا عن الخط الساحلي على البحر الأحمر بجوار مدينة “إيلات”، والتي تعتبر من وجهة نظر “إسرائيل” الأخطر على أمنه ووجوده.

ونتيجة العمليتين مع الواقع الجغرافي للحدود المصطنعة لدولة الاحتلال أعلن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بعد عملية الجازي عزمه إقامة جدار على الحدود الأردنية لمنع حسب زعمه تهريب أسلحة مقاتلين الى الضفة الغربية و”إسرائيل”، وهذه الادعاءات نفتها الأردن على لسان وزير خارجيتها ايمن الصفدي ووصفها “أكاذيب وادعاءات مفبركة”.

وتشكل الحدود الأردنية من وجهة نظر الصهاينة وبعد العملية الثانية خطرا على مواطنيها وامنها، ووفق لصحيفة ” تايمز اوف إسرائيل ” ان الجيش الاسرائيلي اعلن تشكيل فرقة جديدة ستكلف بالدفاع عن الحدود الشرقية لاسرائيل” .

وقال جيش الاحتلال في بيان له: إن القرار اتخذ بعض فحص الاحتياجات العملياتية والقدرات الدفاعية في المنطقة، وفقا لتخطيط بناء قوة الجيش في ضوء دروس الحرب وتقييم الوضع، ووافق على هذه الخطوة وزير الجيش الأسبق يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي.

وزعم جيش الاحتلال أن مهمة الفرقة هي تعزيز الدفاعات في منطقة الحدود والرد على الحوادث وتهريب الأسلحة مع الحفاظ على حدود سلمية وتعزيز التعاون مع الجيش الأردني.

في المقابل، صرحت مصادر حكومية أردنية في وقت سابق – للجزيرة – أن أي عمل على الأراضي الفلسطينية المحتلة هو إجراء مرفوض لأن “إسرائيل هي القوة القائمة بالاحتلال الذي يجب أن يزول”.

وعلق الفريق المتقاعد والنائب الأسبق لقائد الجيش الأردني على إنشاء فرقة عسكرية قاصد أحمد، للأناضول: “واضح أن إسرائيل منذ “الطوفان” (7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023) حتى الآن ثبت أنها تحتاج إلى تشكيلات وفرق عسكرية جديدة”.

وأضاف ان كلفة الحرب والخسائر كانت كبيرة جداً على إسرائيل، وبالتالي الخطط الأمنية الكبرى بشكل عام أثبتت أن الجيش الإسرائيلي تحت ضغط حقيقي ويحتاج إلى تشكيلات جديدة”.

وأردف أحمد: “ما يجري عملياً هو اعتداء واضح على الأمن الوطني الأردني، خصوصاً عندما تظهر بوادر التهجير، التي هي الأكثر خطراً”، مؤكدا أن القيمة الحقيقية لقوات عسكرية جديدة بالضفة الغربية هي المشاريع الإسرائيلية القادمة بشكل رئيسي، وإن كانت حجة الأمن قائمة.

ويرى البعض أن ما تقوم به إسرائيل من نشر فرق عسكرية على الحدود هو بهدف السيطرة على منطقة الأغوار الفلسطينية.

وفي هذ الإطار، يقول المحلل الأمني والاستراتيجي عمر الرداد في تصريحات تابعها المركز الفلسطيني للإعلام: إن إسرائيل تريد تأكيد سيطرتها أمنياً وعسكرياً على الأغوار التي يفترض أنها تابعة للجانب الفلسطيني ضمن المنطقة “ج” وهو ما يعني وأد مشروع الدولة الفلسطينية، واعتبر أن ما يجري مناكفة سياسية إسرائيلية للأردن لكن بأدوات عسكرية ضمن خطة قد تكلف ما يقارب أربعة مليارات دولار.

ويتعارض تشكيل فرقة عسكرية من 15 ألف جندي ونشرها على الحدود الأردنية مع اتفاقية وادي وعربة الموقعة مع الحكومة الأردنية عام 1994، وفقاً للملحق رقم (1) الذي يحدد ويضبط انتشار القوات على الواجهات الحدودية.

وأوجبت الاتفاقية عدم نشر قوات مسلحة من الطرفين على الحدود الا لغايات المراقبة وحفظ الأمن.

ويوضح مصطفى نصر الله، محامي ورئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في حديث خاص مع المركز الفلسطيني للإعلام، أنه بموجب الاتفاقية يمنع أن تكون القوات المسلحة لغايات الأعمال العسكرية الهجومية، منبها إلى أن ما يقوم به الكيان الصهيوني من نشر فرق مدرعات وفرق معدة للهجوم وليس فرق للحراسة والمتعارف عليه ان فرق الحراسة تتكون من قوة راجله مع عربات بسيطة وتسليح خفيف.

ويؤكد أن ما قام به الاحتلال من نشر 15 الف جندي بعتاد عسكري ثقيل خرق للاتفاقية وكأنه يعد الأردن عدوا وليس بينهم اتفاقية سلام.

ولأن الأغوار منطقة محتلة والجانب الأردني يطالب بها ، بيّن نصر االله أن بناء الجدار الإسمنتي هو خرق للاتفاقية لأنها لم تنص على وجود جدران إسمنتية مسلحة وعليها كاميرات مراقبة، وهذا يحدث فقط بين الدول المتنازعة أو الدول مثبتة الحدود، وبالتالي بناء الجدار يثبت الحدود بضم منطقة الأغوار إلى “إسرائيل”.

“}]] 

المحتوى ذو الصلة