القدس المحتلة/PNN- قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، الاثنين، إن حزبه “هناك مستقبل” مستعد لتوفير “شبكة أمان كاملة” لأي اتفاق محتمل بين تل أبيب وحركة حماس بشأن تبادل الأسرى بين الطرفين.
جاء ذلك في منشور له عبر منصة “إكس”، بعد أن هدد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإسقاط حكومته إذا أبرم صفقة تبادل أسرى مع حماس قبل تنفيذ عملية عسكرية في رفح.
وأضاف لابيد أن “24 مقعدا (يملكها حزبه) هي أكثر بكثير مما يملكه بن غفير وسموترتش”.
ولدى حزب “هناك مستقبل” 24 مقعدا في الكنيست، فيما لدى تحالف بن غفير زعيم حزب “قوة يهودية”، وسموتريتش زعيم حزب “الصهيونية الدنية” 14 مقعدا.
وتابع لابيد: “أذكر رئيس الوزراء أمام شركائه المتطرفين: (حزب) هناك مستقبل مستعد لتوفير شبكة أمان كاملة في أي لحظة لاتفاق حول المختطفين”.
وأكد أنه “حان الوقت لإعادتهم (الأسرى) إلى المنزل الآن”.
وفي وقت سابق الاثنين، قال بن غفير عبر منصة “إكس”: “إذا قرر رئيس الوزراء إنهاء الحرب دون شن هجوم واسع النطاق على رفح من أجل هزيمة حماس، فلن يكون لديه تفويض لمواصلة عمله كرئيس للوزراء”.
وجاء تهديد بن غفير بعد تقرير عن قرب التوصل إلى اتفاق لتبادل أسرى بين إسرائيل وحركة حماس، وصولا إلى وقف إطلاق النار في غزة.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أشارت في الأشهر الماضية، إلى أن بن غفير وسمورتريتش منعا نتنياهو من التوصل إلى اتفاقات لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار تحت تهديد الانسحاب من الحكومة واسقاطها.
والأحد، قرر مجلس الحرب الإسرائيلي، إرسال وفد إلى القاهرة للمشاركة في المفاوضات بشأن التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى مع “حماس”، وتوسيع صلاحياته، بحسب إعلام عبري.
وتسعى وساطة قطر ومصر والولايات المتحدة إلى التوصل لصفقة لتبادل الأسرى وهدنة ثانية بين إسرائيل و”حماس”، بعد الأولى التي استمرت أسبوعا حتى مطلع ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وتقدر تل أبيب وجود نحو 134 أسيرا إسرائيليا في غزة، فيما أعلنت “حماس” مقتل 70 منهم في غارات عشوائية إسرائيلية.
وتحتجز إسرائيل في سجونها ما لا يقل عن 9 آلاف و100 أسير فلسطيني، زادت أوضاعهم سوءا منذ أن بدأت حربها على غزة، وفق منظمات فلسطينية معنية بالأسرى.
ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، وفق مصادر فلسطينية، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى “إبادة جماعية”.