قائد الشرطة الإسرائيلية يرفض التراجع عن الإطاحة بضابط انتقد بن غفير

 ​   

الداخل المحتل / PNN – رفض المفتش العام للشرطة الإسرائيلية، داني ليفي، اليوم الأربعاء، قرار المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، أمس، بتجميد قراره بالإطاحة بالمستشار القضائي للشرطة، إليعزر كهانا، بعدما انتقد الأخير قرار وزير الأمن الداخلي، إيتمار بن غفير، بترقية ضابط شرطة متهم بإلقاء قتبلة صوتية على متظاهرين ضد الحكومة.

وادعى ليفي في رده على قرار بهاراف ميارا أن “هذه ليست إطاحة، وإنما هذا تعيين تم بشكل قانوني ويخضع لإجراءات الشرطة وتعليمات شعبة الموارد البشرية. ولا علم لي بأن القانون يلزم بالتشاور مع المستشارة القضائية للحكومة قبل تعيين ضابط كبير في الشرطة بمنصب آخر”.

وكان مكتب المفتش العام للشرطة قد بعث رسالة إلى كهانا بلغه فيها بأنه تقرر تعيينه رئيسا لوحدة الدعاوى في الشرطة، وذلك بالرغم من أن كهانا لم يكن مرشحا لهذا المنصب ولم يعمل في السابق في هذه الوحدة، وفق ما كشفت صحيفة “هآرتس”، أمس.

وفي خلفية الإطاحة انتقاد كهانا قرار بن غفير بترقية الضابط مئير سويسا، الذي يحاكم حول إلقائه قنبلة صوتية باتجاه متظاهرين ضد الحكومة بشكل مخالف للقانون.

وبعثت بهاراف ميارا رسالة إلى المفتش العام للشرطة، أمس، جاء فيها أنها جمّدت قراره ووصفت القرار بأنه “خاطف”، وأضافت أن الإطاحة بالمستشار القضائي غير مسبوق، وأن المفتش العام نفذ ذلك رغم أنهما اتفقا على أن يرجئ إصدار القرار إلى عقد اجتماع بينهما.

وتابعت بهاراف ميارا أن المستشار القضائيين في الشرطة هم حراس عتبة وشددت على وجوب ضمان استقلاليتهم المهنية وأنه لا يوجد مبرر للإطاحة بكهانا.

ووقع كهانا، الشهر الماضي، تصريحا يدعم موقف النيابة العامة الذي قدمته في أعقاب التماس ضد ترقية سويسا، وقال فيه إن بن غفير ونائب المفتش العام، أفشالوم بيلد، عملا بشكل مخالف للإجراءات القانونية لدى ترقية سويسا. ورفض ضباط شرطة التوقيع على تصريح كهانا، بينهم ضابطة جرى ترقيتها في أعقاب ذلك.

ونقلت الصحيفة عن ضابط شرطة كبير قوله إن “المفتش العام هو الذي نقل كهانا من منصبه، لكن من الواضح للجميع أن بن غفير نفسه يقف وراء هذه الخطوة. وتوجد هنا محاولة واضحة للمس بحارس عتبة من أجل تمرير رسالة، وأن يتم لاحقا تعيين أحد المخلصين للوزير”.

وجاء في تعقيب الحركة من أجل جودة الحكم أن “إبعاد حارس عتبة تجرأ على معارضة ترقية ضابط يخضع للائحة اتهام، هو محاولة فظة لكسر جهاز الكوابح الشرطي واستبدال المهنيين المستقلين بمن ينصاعون للمستوى السياسي”.