“فانا”: آلة قياس مستويات الهدر الغذائي للتحذير من خطورة تبذير الخبز في تونس

 ​   

رام الله/PNN- تنشر وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية “وفا”، بالتعاون مع اتحاد وكالات الأنباء العربية (فانا)، تقريرا أعدته وكالة تونس أفريقيا للأنباء ضمن نشرتها البيئية، بعنوان: “آلة قياس مستويات الهدر الغذائي للتحذير من خطورة تبذير الخبز في تونس”، هذا نصه:

دعا خبراء، اجتمعوا بمدينة العلوم بتونس، مؤخرا، إلى وضع آلات لقياس نسبة هدر الغذاء من خلال تركيب “عدادات النفايات” لوزن بقايا الطعام في المدارس والجامعات، التي تعد من الآليات البسيطة للتحسيس بالهدر الغذائي.

ويتعلّق الأمر بإرساء حاويات، يمكن صنعها باعتماد الرسكلة، في المطاعم لتجميع الخبز، الذّي لم يقع استهلاكه.

ويمكن لهذا الإجراء المساعدة على تحفيز الأطفال والشباب التلمذي بضرورة ترشيد الاستهلاك في إطار التغيّرات المناخية، التي يعيشها الكوكب ومخاطر مواجهة ندرة الموارد.

ويتم، في تونس، إلقاء 900 ألف وحدة من الخبز يوميا، بحسب المرصد الوطني للفلاحة، وفق دراسة أجراها المعهد الوطني للإستهلاك منذ سنة 2017. ويعادل ذلك 51 بالمائة من الإنتاج الوطني من القمح اللين. ويقدر هذا الهدر للخبز بـ54200 طن من الفارينة سنويا، علما وأنّ مردود القمح اللين من الفارينة يقدر بـ75 بالمائة فقط وتبعا لذلك فإنّ كميّة الفارينة، التّي يتم إلقاؤها سنويا تعادل 72300 طن من القمح اللين. ووفق ذلك فإنّ كميّات الخبز الملقاة تعادل 51 بالمائة من الإنتاج الوطني (معدل 2016، 2019).

ويمثل هذا الهدر، ايضا، 5.7 بالمائة من الاستهلاك الغذاء.

والجدير بالذكر أنّ تونس مرتبطة بشدة بالواردات من القمح اللين. وتعادل هذه الواردات 90 بالمائة من الإستهلاك الوطني.

دعوة  لحماية التنوّع البيولوجي في منطقة قرعة سجنان

دعا مكتب الصندوق العالمي للطبيعة شمال إفريقيا، منظمات المجتمع المدني التونسيّة، للمساهمة في حماية التنوّع البيولوجي في منطقة قرعة سجنان وخصوصا القضاعة الأوراسية وهو حيوان برمائي شبه مهدد.

ويقع صيد هذا الحيوان بشكل مكثف لفرائه ولحمه، وأيضا، لأنّه “آكل للأسماك” ويعد منافسا للصيّادين. وانضاف إلى ذلك تدهور المساكن الطبيعية للقضاعة الأوراسية وندرة الشبكة المائية والتلوّث الكيميائي.

وستضطلع المنظمات، التّي سيقع اختيارها، بمهمّة إجراء جرد شامل للحياة البرية في منطقة قرعة سجنان ويطلب من المنظمة المختارة إجراء تحقيقات ميدانية مفصلة على عين المكان في منطقة قرعة سجنان، لتجميع جرد شامل للحياة البرية، مع التركيز بشكل خاص على القضاعة الأوراسية.

وسيتعين على المنظمة أيضا كتابة تقرير علمي يعرض الوضع الحالي للتنوع البيولوجي بقرعة سجنان ووضع خطة عمل للحفاظ على القضاعة الأوراسية وتنظيم ورشة عمل حول المراقبة العلمية للتنوع البيولوجي بقرعة سجنان لفائدة أصحاب المصلحة المحليين.

ويهدف الجرد إلى تسهيل تطوير خطة عمل أولية للحفاظ على القضاعة الأوراسية في تونس (حيوان برمائي)، حسب الصندوق العالمي للطبيعة.

وتم إطلاق هذه الدعوة في إطار تمويل مشروع “استعادة الأراضي الرطبة في شمال إفريقيا كحل قائم على الطبيعة لتحسين الأمن المائي والغذائي” ومشروع “تعزيز قدرات المجتمع المدني في جنوب  وشرق البحر الأبيض المتوسط ومنطقة البلقان”، من أجل الإدارة المستدامة للأراضي الرطبة، الذي ينفذه الصندوق العالمي للطبيعة في شمال إفريقيا .

ويجري تنفيذ المشروع الذي يهدف إلى إجراء الجرد على مدى 7 أشهر، من ماي إلى نوفمبر 2024.

مراقبة جودة الهواء: 12 محطّة فقط تعمل من بين 30

تضم الشبكة الوطنية لمراقبة جودة الهواء في تونس 30 محطة لمراقبة لجودة الهواء، بما في ذلك 15 محطة لرصد الاوزون (الملوثات الثانوية).

وتعمل حاليا في تونس 12 محطة لمراقبة جودة الهواء، من بينها 8 مغلقة مؤقتا (للتجديد واعادة تهيئة الاسطول) و10 محطات مغلقة وتتطلب اشغال تهيئة لتحليل نوعية الهواء، وفق ما افاد به مسؤول عن هذه الشبكة بالوكالة الوطنية لحماية المحيط في رده على سؤال (لوات).

يشار الى أن الوكالة الوطنية لحماية المحيط، تعد المسؤولة عن الشبكة الوطنية لمراقبة جودة الهواء، وفق ما ورد بالنص عدد 3 بالأمر الحكومي عدد 2018-448 الصادر بتاريخ 18 ماي 2018، والمحدد لطريقة عمل هذه الشبكة.

وتضمن الوكالة طريقة عمل الشبكة وادارة تجهيزاتها والنهوض بها وذلك في اطار التنسيق مع الوزارات المعنية.

وتم تركيز المحطات القارة مع الاخذ بعين الاعتبار الدراسات المتعلقة بالكثافة السكانية وحركة الطرقات ووجود المناطق الصناعية والعوامل المناخية و التضاريس المعطيات الوبائية والصحية.

وتعرضت بعض المحطات للتخريب (السرقة / والحرق) ولم تعد تعمل ويجري تجديد بعضها (تجديد اجهزة التحليل القديمة)، بحسب الوكالة.

وتدير الوكالة ثلاثة أنواع من المحطات: المحطة الحضرية (تونس الكبرى، وبنزرت، وسوسة، وقفصة، وزغوان)، والمحطة القريبة من المناطق الصناعية (صفاقس، قابس…) والمحطة شبه الحضرية (توزر، وقبلي، وجربة، وجندوبة…)

وتستخدم البيانات، التي يقع جمعها من خلال هذه المحطات، للمساهمة في وضع استراتيجية وطنية في مجال جودة الهواء واقتراح الحلول والتدابير المناسبة لمنع والحد من تلوث الهواء وتأثيراته على الصحة والبيئة وكذلك اعتماد الإجراءات الوقائية والعلاجية اللازمة للمحافظة على جودة الهواء.

لقاء الفلاحة الإيكولوجية:

تنظم الشبكة التونسيّة للتحوّل نحو الفلاحة الإيكولوجية يومي 4 و5 ماي 2024 ببنزرت، لقاء الفلاحة الإيكولوجية. ويشمل برنامج اللقاء عديد الندوات والورشات، التّي ستخصص للفلاحة الإيكولوجية كأداة لمقاومة التغيّرات المناخية “التحوّل الإيكولوجي: المنهجيّة والتحديّات والفرص” و”المبيدات والتنوّع البيولوجي” و”السيادة الغذائية: السياسات العمومية وسبل حوكمة الأنظمة الغذائية في تونس” وتعزيز ريادة الأعمال في مجال الفلاحة البيولوجية فضلا عن محور نفاذ منتجات هذا النشاط الفلاحي إلى السوق المحليّة.

دليل بشأن كيفية إعداد حملة مناصرة بيئية

أصدر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والإجتماعية دليلا عن كيفية “بناء حملة مناصرة بيئية”، ومختلف مراحلها من تحديد الإشكال والأهداف إلى إعداد خطّة العمل، لفائدة النشطاء وأصحاب الحقوق، “.

ويهدف الدليل، الذي أعدّه قسم العدالة البيئية والمناخية بالمنتدى، “إلى تبسيط عملية المناصرة البيئية، بهدف تمكين أصحاب الحقوق والنشطاء البيئيين وكل مواطن يسعى إلى رفع ضرر بيئي أو تكريس حق من حقوقه البيئية، من الخطوات والآليات ومختلف الإستراتيجيات، التّي ينبغي عليه تبنيها من أجل الدفاع عن حقه البيئي عبر قيادة حملة مناصرة ناجعة”.

واعتبر المنتدى أن الدليل “هو حصيلة خبرة لعدة سنوات من متابعة ومرافقة الحركات البيئية المطالبة بالحق في الماء والحق في بيئة سليمة ومن أجل التصدي لكل أشكال التلوّث والإعتداء على الموارد الطبيعية”.  وأوضح أنّ “المناصرة هي عمليّة الدفاع عن حقوق الإنسان عبر التأثير في صانعي القرار بهدف إحداث تغيير في السياسات والخيارات والقوانين أو التغيير في مواقف وممارسات المجتمع”.

وبيّن المنتدى أنّه يقوم بالمناصرة “بغاية إيصال أصوات أصحاب الحقوق المغيبة أو المنتهكة والفئات المهمّشة مع المساندة والدعم لتحقيق التغيير وتحسين وضعيّة الحقوق على غرار الحق في الماء وخدمات الصرف الصحي والحق في بيئة سليمة”، فضلا عن، “المطالبة بتطبيق القوانين أو تغيير نص قانوني أو تعديله والدفع نحو مراجعة الخيارات والسياسات من أجل تحقيق العدالة البيئية والإجتماعية”

“بذرتي، حياتي”: حملة التحالف من اجل السيادة الغذائية

أطلق التحالف من أجل السيادة الغذائية في أفريقيا حملة “بذرتي، حياتي”، وهي مبادرة مهمة تهدف إلى تعزيز أنظمة البذور المحلية  ومكافحة زحف الفلاحة الصناعية المكثفة والزراعة الاحادية في القارة.

وتدعو الحملة، التي تتزامن مع اليوم العالمي للبذور، الموافق ليوم 26 أفريل من كل سنة، الى الحصول على بذور لا تخضع لبراءات الاختراع والحفاظ على انظمة البذور التقليدية، التي هي في قلب التراث الزراعي في افريقيا.

وكان المزارعون الافارقة بمثابة العمود الفقري للنجاح الفلاحي في القارة، حيث قاموا بتغذية نظام يدعم أكثر من 80 بالمائة من السكان بثقافات متنوعة ومغذية وقادرة على الصمود.

ولا زالت هذه الممارسات التقليدية مهددة بشكل متزايد من قبل الفلاحة الصناعية وشركات البذور المتعددة الجنسيات، متأثرة بإرث الاستعمار والتجارة، وفق التحالف من اجل السيادة الغذائية في افريقيا.

كما تطمح هذه الحملة، أيضا، إلى حشد الدعم والعمل على نطاق واسع في جميع أنحاء أفريقيا، وحشد الاصوات من أجل الاعتراف بها وحمايتها باعتبارها حجر الزاوية في الغذاء والتنوّع البيولوجي في مواجهة التحديات، التّي تفرضها الزراعة الصناعية والكائنات المعدلة وراثيا.

 تحالف المموّلين يلتزم بإسداء 60.8 مليون دولار لحماية المتوسط

أعلن مموّلون، لدى إجتماعهم في إطار “Med Donors”، والذّي يضم مؤسّسة الأمير موناكو ألبار الثاني ومانحين خواص ومن القطاع العمومي، عن إلتزامهم بإسداء تمويل بقيمة 60.8 مليون دولار دعما لجهود حماية البحر خلال السنوات الخمس القادمة وذلك على هامش ندوة “محيطنا 2024″، الذّي انعقد بأثينا باليونان من 15 إلى 17 أفريل 2024.

ويندرج هذا الإلتزام في إطار مبادرة تاريخية تهدف إلى حماية السلامة الإيكولوجية للبحر الأبيض المتوسط، من خلال تشريك المنظمات الخيرية لتحقيق هدف طموح يتعلّق بحماية 30 بالمائة من المتوسط في أفق سنة 2030 منها 10 بالمائة في شكل مناطق محمية بشكل صارم، وفق ما أكّدته المؤسّستين الخيريتين “دونا بيرتارلي” و”سايلس أوف شانج”.

ويواجه البحر الأبيض المتوسط، المعروف بتنوعه البيولوجي ومكانته العالمية كمصدر للأصناف المستوطنة، تهديدات متصاعدة ترتبط بالتغيّرات المناخية والتلوّث وممارسات الصيد غير المستديم.

 اليوم العالمي للبيئة: حملة لأجل استصلاح الأراضي

أطلق برنامج الأمم المتحدة للبيئة والسعودية حملة عالمية لمقاومة التصحّر واستصلاح الأراضي وتعزيز القدرة في مواجهة الجفاف، استعدادا للاحتفال باليوم العالمي للبيئة 2024، بحسب البرنامج الأممي. وستستقبل السعودية أكبر ندوة للأمم المتحدة حول الأراضي والجفاف في إطار الدورة 16 لندوة الأطراف في اتفاقية (كوب 16).

 ويهدف اليوم العالمي للبيئة، الذي يوافق يوم 5 جوان 2024، إلى دعم تسريع البرامج بشأن الإلتزامات الأممية المتعلّقة بعشرية الأمم المتحدة لاستصلاح النظام الإيكولوجي (2021 /2030) وحملة السعوديّة المرتبطة بمحور “كوب -16” “أراضينا مستقبلنا”.

وذكر برنامج الأمم المتحدة للبيئة أنّه على “المستوى العالمي التزمت البلدان باستصلاح مليار هكتار من الأراضي وهي مساحة تتجاوز مساحة الصين، من خلال حماية 30 بالمائة من الأراضي والبحار ومن خلال استصلاح 30 بالمائة من النظام الإيكولوجي لكوكب الأرض، الذّي عرف تدهورا.

ووفق مؤشرات الإتفاقية الأممية لمقاومة التصحّر “شهدت 40 بالمائة من الأراضي على كوكب الأرض تدهورا ممّا ينعكس سلبا على نصف البشرية …في حال تواصل هذا المنحى الحالي فإنّه يجب إستصلاح 1،5 مليار هكتار من الأراضي في أفق سنة 2030 للحد من تدهور الأراضي”.

مناخ: على اقتصادات مجموعة 7 تقليص 58 بالمائة من انبعاثاتها في أفق سنة 2030

من أجل الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري دعت دراسة إقتصادات مجموعة السبع إلى التقليص من انبعاثاتها ب58 بالمائة في أفق سنة 2030.

وأظهرت الدراسة أن حكومات دول مجموعة 7 لن تتمكن، في أفق سنة 2030، التخفيض بنسبة النصف، فقط، من انبعاثاتها من الغازات الدفيئة لتتمكن من تحقيق هدف 1،5 درجة المنصوص عليها بإتفاق باريس.
 وبحسب الدراسة فان الطموح الحالي لمجموعة 7، في أفق سنة 2030، غير كاف (40 / 42 بالمائة) غير ان السياسات الحالية للمجموعة لن تمكن من تخفيض سوى 19 /33 بالمائة موفى العشرية.

ودول المجموعة مدعوّة لإلغاء، تدريجيا، اعتماد الفحم الحجري والغاز الأحفوري في توليد الكهرباء على التوالي في أفق سنة 2030 و2035.

 البياطرة يدعون كل دول العالم للحد من الانبعاثات

أوصى المشاركون في المنتدى العالمي للطب البيطري، الذي انعقد من 26 الى 28 أفريل 2024 بتونس، تحت شعار “التغيرات المناخية و تأثيرها على الصحة الحيوانية و البشرية” بضرورة إنخراط  كل دول العالم في جهود خفض انبعاثات الغازات الدفيئة.

كما دعوا إلى ضرورة التزام كل البلدان باتخاذ عدد من الإجراءات لحماية الغابات من الحرائق والتدمير وتثبيت الكثبان الرملية ومقاومة التصحر والتشجير و تكثيف إحداث المناطق المحمية لمساعدة الطبيعة على إسترجاع صحتها و عنفوانها.

كما أوصى البياطرة بإبداء الجدية و الصرامة في حماية البحار والمناطق الرطبة والحد من المبالغة في إستعمال المبيدات في علاج أمراض النباتات والمضادات الحيوية دون وصفة طبية أو إشراف من الطبيب البيطري مما يتسبب في ارتفاع أعداد  الجراثيم المقاومة للمضادات الحيوية و إنتقالها إلى البشر، خاصة، وأن إرتفاع  الحرارة  يساعد  في استفحال هذه الظواهر.

كما أوصوا بإلتزام الدول بتقييم سياساتها في ميدان حماية الحياة الفطرية والتشجير وحماية الغابات والبحار ووقف زحف الصحراء.