[[{“value”:”
أوتاوا – المركز الفلسطيني للإعلام
قدمت مجموعة من المحامين من أصول فلسطينية، الثلاثاء، دعوى قضائية ضد الحكومة الكندية برئاسة جاستن ترودو، لمطالبتها بتعليق صادراتها من الأسلحة إلى جيش الاحتلال.
وقُدّمت الشكوى إلى المحكمة الفدرالية من قِبَل ائتلاف مكوّن من منظمة المحامين الكنديين لحقوق الإنسان الدولية، ومنظمة الحق الفلسطينية لحقوق الإنسان، إضافة إلى عدد من المواطنين من أصول فلسطينية.
وتستهدف الشكوى المقدّمة كلّاً من وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي، ووزير العدل، عارف فيراني.
وتشمل لائحة الدعوى اتهاماً للدولة الكندية بانتهاك القانون الدولي وقانونها المحلي، بشأن صادرات الأسلحة، ويطالب المدّعون بإصدار أمر بوقف صادرات الأسلحة غير الأخلاقية وغير القانونية من كندا إلى الاحتلال الإسرائيلي، كما جاء في بيان الائتلاف.
وتستبق هذه الدعوى زيارةَ وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي، إلى فلسطين المحتلة في العاشر من شهر آذار/ مارس، وتهدف الزيارة إلى العمل على زيادة المساعدات الإنسانية لغزة، إضافة إلى مناقشة الإجراءات اللازمة لإحلال السلام.
وكانت دعاوى قضائية قدمت في هذا السياق ضد حكومات غربية لمنعها من تصدير السلاح إلى دولة الاحتلال، فقد أمرت محكمة هولندية في لاهاي، في شباط/ فبراير الماضي، بوقف تصدير قطع طائرات إف-35 إلى جيش الاحتلال، محذرة من وجود خطر واضح لحدوث انتهاكات خطرة للقانون الإنساني الدولي أثناء الحرب في قطاع غزة.
يذكر أنّ محكمة هولندية رفضت، في ديسمبر الماضي، مطالب تقدّمت بها جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان لمنع الحكومة من تصدير أجزاء من مقاتلات إف-35 إلى الاحتلال الإسرائيلي.
وبرّر قضاة المحكمة حينها قرارهم بأنّه يجب منح الحكومة الهولندية درجةً كبيرةً من الحرية فيما يتعلق بتقدير الأمور السياسية، ويشمل ذلك اتخاذ القرارات بشأن صادرات الأسلحة.
وعلى المنوال نفسه، رفض القضاء البريطاني، في شهر شباط/ فبراير، طلباً بتعليق صادرات الأسلحة البريطانية إلى الاحتلال.
وتأتي هذه الدعاوى القضائية احتجاجاً على الحرب الإسرائيلية على غزة، التي خلفت عشرات آلاف الضحايا من المدنيين، معظمهم من النساء والأطفال، كما خلّفت دماراً هائلاً في البنى التحتية والممتلكات.
“}]]