[[{“value”:”
نيودلهي – المركز الفلسطيني للإعلام
طالبت مجموعة من الشخصيات البارزة في الهند وزير الدفاع راجناث سينغ بوقف إرسال الأسلحة إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي.
وبحسب الإعلام الهندي، فقد أرسل قضاة سابقون في المحكمة الدستورية والمحكمة العليا واقتصاديون وناشطون رسالة إلى وزير الدفاع سينغ، جاء فيها: “على الهند أن تعلق تعاونها فورا مع إسرائيل بشأن شحن الذخائر العسكرية، مع بذل كل الجهد فورا لضمان عدم استخدام الأسلحة المسلَّمة إلى إسرائيل في الإبادة الجماعية أو انتهاكات القانون الإنساني الدولي”.
وطالبت الشخصيات بمراجعة جميع رخص تصدير الشركات الهندية الأسلحة العسكرية والذخائر إلى “إسرائيل”.
ودعوا كذلك إلى الاستمرار في إبقاء تفاصيل رخص التصدير، بما في ذلك البلدان التي يجرى التصدير إليها، مكشوفة للرأي العام.
وأوضحوا أن الحكومة منحت رخصا لثلاث شركات أسلحة على الأقل لتصدير الأسلحة إلى “إسرائيل” خلال الحرب على غزة وحتى بعد قرارات محكمة العدل الدولية.
وشددت الشخصيات على أن الهند ملتزمة بمختلف القوانين والاتفاقيات الدولية التي تلزمها بعدم تصدير الأسلحة العسكرية إلى الدول التي ترتكب جرائم حرب.
ولم تدل حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي بأي بيان حول إرسال الأسلحة إلى “إسرائيل”، إلا أن تقارير صحافية سابقة أكدت أن نيودلهي تزود “إسرائيل” بالأسلحة.
ولدى الهند تاريخ طويل من الدعم اللامشروط للاحتلال الإسرائيلي، إذ امتنعت نيودلهي عن التصويت لصالح وقف إنساني لإطلاق النار في غزة في الأمم المتحدة في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وانعكس التأييد الرسمي على موقف القوميين الهندوس المتطرفين الذين شنّوا حملة لنشر معلومات مضللة على مواقع التواصل بشأن ما يحدث في قطاع غزة، لصالح الرواية الإسرائيلية -حسب ما كشف تقرير لموقع “ذا ديبلومات”- وذلك بهدف الترويج لخطابات معادية للإسلام تستهدف الأقلية الهندية المسلمة.
كما سمحت السلطات الهندية بالتظاهرات الداعمة لـ”إسرائيل” في مختلف أنحاء البلاد، في مقابل قمع الاحتجاجات الداعمة للفلسطينيين.
وفي يونيو/ حزيران الماضي، صرح السفير الإسرائيلي السابق لدى نيودلهي دانييل كارمون أن الهند ربما تزود “إسرائيل” بالأسلحة “امتنانا لمساعدتها” خلال حرب كارجيل ضد باكستان عام 1999.
ووفق تقارير دولية، تعد الهند المشتري الأكبر للصناعات العسكرية الإسرائيلية لاسيما أجهزة الرادارات العسكرية، ولم تتأثر هذه التجارة بالحرب على غزة.
وتأتي خطوة المطالبة بوقف شحنات الأسلحة إلى “إسرائيل” في أعقاب خطوات مماثلة ظهرت في عدة دول بما في ذلك الولايات المتحدة الأميركية، في ظل تدفق الصور والفيديوهات التي تظهر الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة، وكذا مع تأكيد المؤسسات الدولية والأممية ارتكاب إسرائيل فظاعات وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في حربها على القطاع، بما يصل إلى جرائم الحرب.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يشن الاحتلال حرب إبادة على قطاع غزة، أسفرت عن أكثر من 39 ألف شهيد، وإصابة أكثر من 91 ألف آخرين معظمهم أطفال ونساء، وإلى نزوح نحو 1.9 مليون شخص، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل في البنية التحتية الصحية والتعليمية ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.
“}]]