غزة – المركز الفلسطيني للإعلام
طالب أقارب أسرى للاحتلال لدى حركة حماس في غزة، اليوم الاثنين، أعضاء الكنيست الإسرائيلي من اليمين المتطرف، بعدم الموافقة على تشريع لتطبيق عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.
وذكر أقارب الأسرى، أن مجرد الحديث عن ذلك قد يعرض حياة أبنائهم في غزة للخطر.
وفي السابق من الشهر الجاري، ذكرت وزارة العدل في دولة الاحتلال أن فريق عمل يناقش كيفية محاكمة الفلسطينيين المحتجزين وفرض “عقوبات تتناسب مع خطورة الفظائع المرتكب على المدانين”.
وبحسب وكالة رويترز، فإن أقارب بعض الأسرى لدى حماس في غزة يشعرون بقلق من أن النقاش العلني حول عقوبة الإعدام قد يؤدي إلى أعمال انتقامية وسط آمال متزايدة عن التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح بعضهم.
ونقلت رويترز عن ياردن جونين، الذي أسرت شقيقته رومي أنه أبلغ الوزير المتطرف بن غفير وزملاءه في الحزب خلال جلسة برلمانية، أن الحديث عن إعدام مقاتلي حماس “يعني الدخول في مناورة نفسية”.
وقال “لا تمضوا قدما في هذا الأمر قبل عودة المحتجزين إلى هنا.. لا تجعلوا دم أختي يقطر من أيديكم”.
ودعا وزير الأمن اليميني المتطرف إيتمار بن غفير إلى تطبيق عقوبة الإعدام، قائلا إن القيام بذلك “أصبح الآن أكثر أهمية من أي وقت مضى، أولا وقبل كل شيء، من أجل أولئك الذين قتلوا والذين سقطوا أثناء أداء واجبهم، وليس أقل من ذلك، حتى لا يكون هناك مزيد من المخطوفين”.
واتهمت لينور دان كالديرون، التي يُحتجز ثلاثة من أقربائها في غزة، حزب بن غفير بأن لديه “ارتباك في الأولويات”.
وفي كانون الثاني/يناير الماضي، وعد بن غفير بتطبيق عقوبة الإعدام ضد الفلسطينيين، وتعهد بتقديم مشروع قانون لتطبيق حكم الإعدام بحق “الإرهابيين” في إسرائيل.