الخليل /PNN / قال محافظ الخليل خالد دودين إن لجنة الطوارئ التي يرأسها المحافظ في الخليل تعمل منذ 7 أكتوبر من العام 2023 بسبب حالة الطوارئ القصوى التي تمر بها الخليل.
وأضاف خلال برنامج وطن تُسائل عبر شبكة وطن الإعلامية: أن اللجنة عقدت آخر اجتماع لها قبل أسبوع بمشاركة وزارة الصحة والدفاع المدني والبلديات والمؤسسات الأهلية والغرف التجارية وشركة الكهرباء والماء والمتطوعين وكل مكونات عمل الطوارئ.
ولفت دودين ان الاحتلال شدد من حصاره على المحافظة، موضحا ان الاحتلال نصب 130 بوابة عسكرية المحافظة قطعت السبل ما خلق واقعا جديدا على الأرض تمثل في تقطيع أوصال الخليل وتحويلها الى 5 أجزاء منفصلة تماما.
وأوضح أن الأجزاء الخمسة تتمثل في منطقة الجنوب وتضم بلدة السموع ومدينة يطا ومخيم الفوار والريحيه، وثانيا منطقة الرماضين والظاهرية ودورا وقراها في منطقة الجنوب أيضا، مردفا: أما المنطقة المعزولة الثالثة فتتمثل في وسط مدينة الخليل والرابعة مناطق الشمال الغربي للمحافظة وتشمل قرى الخط الغربي وبيت أمر، فيما تشمل المنطقة الخامسة المعزولة في الشمال الشرقي للمحافظة بني نعيم وسعير ومخيم العروب وشيوخ العروب وكافة المناطق الموجودة حولها.
وأشار دودين أنه ومنذ بداية السابع من أكتوبر عام 2023 واللجنة تعمل على كيفية توفير الخدمات لهذه المناطق الخمسة المعزولة والمنفصلة عن بعضها بعضا.
وتطرق دودين الى الواقع الصحي موضحا “في مدينة يطا يتوفر مستشفى حكومي، وآخر في دورا جنوب المحافظة، إضافة الى مستشفى الرعاية الأولية في منطقة الظاهرية، ومستشفى الرئيس محمود عباس في منطقة الشمال الغربي في منطقة حلحول، ووسط الخليل لدينا المستشفى الأهلي والميزان وعالية الحكومي، ومستشفى محمد علي المحتسب”.
وأضاف “لدينا خلل وضعف في منطقة الشمال الشرقي من المحافظة، التي تضم سعير والشيوخ، وشيوخ العروب، ومخيم العروب حيث لا يوجد أي مستشفى، لذلك نعمل على توفير بنية تحتية لمركز الطوارئ في سعير حتى يقوم بالمهام الطارئة، خصوصا وأن عدد المواطنين في هذا المقطع أكثر من 100 ألف مواطن.”
وأشار دودين الى أنه يمارس ضغوطات على وزارة الصحة كي توفر خدمة الولادة والطوارئ في المركز الطبي ببلدة سعير، مشيرا أنه وفي آخر زيارة لوزير الصحة لمحافظة الخليل كانت هذه المواضيع على سلم الأولويات التي جرى بحثها.
وردا على سؤال هل هناك توجه لإقامة مستشفى في منطقة الشمال الشرقي، رد دودين “هذا موضوع صعب الآن خصوصا وأن عبء التشغيل أكبر من عبء البناء في هذه المستشفيات”.
وتابع “لدينا مشكلة كبيرة في المحافظة، اذ لغاية الآن يعاني مستشفى دورا الحكومي ومستشفى الرئيس محمود عباس في حلحول من عدم توفر الكادر الصحي اللازم لتشغيل الأقسام في هذه المستشفيات وهذه نقطة ضعف في هذه القضية”.
وأضاف “داخل هذه المستشفيات أقسام حديثة جدا وأجهزة متطورة تضاهي المستشفيات الخاصة، لكن تعاني من عجز في الكادر الطبي والإداري والتمريضي”.
وأوضح أنه لغاية اللحظة لم يصدر قرار من وزارة الصحة بتعيين كادر طبي في هذه المستشفيات لتعويض النقص الكبير الموجود.
مخازن الأدوية!
ومن بين المشكلات الجدية التي تقف أمامها لجنة الطوارئ، وفق دودين هي مشكلة توريد الأدوية الى المحافظة خصوصا في ظل عدم توفر مخزن للأدوية وبقاء المخزن في محافظة نابلس التي تعاني من حصار مشدد.
وشدد دودين على أهمية توفير مستودع للأدوية في محافظ الخليل، وكل المحافظات الأخرى لأن حصار المدن واقتحامها قد تتصاعد أكثر مستقبلا.
وحول ضعف واقع العيادات الحكومية في محافظة الخليل وخصوصا في المناطق المهمشة، قال دودين إن العيادات يجب أن تتمتع بكوادر طبية على مدار الأسبوع، وليس على مدار ساعتين في الأسبوع، إضافة الى حاجة كبيرة الى المعدات والأجهزة الازمة، مشددا أن ما يحدث في القطاع الصحي نمط متكرر امتد على مدار 30 عاما ولم يتطور لغاية اللحظة، في وقت تضاعف فيه عدد السكان 10 مرات.
وحول المخزون التمويني للمواد الأساسية في المحافظة، أكد دودين أنه في السابق كان هناك مخزون تموين في الخليل يكفي 6 شهور، لكن اليوم المخزون المتوفر يكفي من شهر الى شهر ونصف فقط، بسبب نقل المخزون الى قطاع عزة لإغاثة أهلنا هناك، والسبب الثاني يعود لصعوبة الاستيراد وإيداع السيولة في البنوك بسبب سياسة وزارة المالية الاسرائيلية.
وفي رده على قضية توفر المحروقات في المحافظة، أوضح المحافظ أن هذه القضية يجب إعادة النظر فيها بشكل جذري، مشيرا أن كل محطات الوقود في المحافظة سعتها الاستيعابية تكفي لـ 3 أيام فقط وهذا موضوع مؤرق، مردفا “إذا ذهبنا باتجاه وضع استثنائي في محافظة الخليل خلال 3 أيام لن يكون فيها محروقات.”
وتحسبا لحالات الطوارئ، أشار دودين الى الاتفاق مع أصحاب المحطات على عدم بيع 20 في المئة من المخزون المتوفر من أجل الدفاع المدني والإسعاف والأجهزة الأمنية أوقات الطوارئ القصوى.
الأعداد غير كافية..
وحول مشكلة انتشار إطلاق النار في الخليل والسرقات وأعمال البلطجة، رد المحافظ قائلا: “أقر أنه لا يوجد حالة أمنية مثالية في الخليل لأسباب كثيرة، أولها الاحتلال والاقتحامات المتكررة وثانيها عدد السكان والمساحة الكبيرة التي لا تتناسب مع الوضع والمقدرات الأمنية المتوفرة.”
وكشف أن عدد أفراد الأجهزة الأمنية في الخليل يقارب 2500 الى 3000 عنصر أمني وهذا غير كاف في كل المواصفات الدولية.
وتابع “كل الاشكاليات التي حدثت وتحدث هي نتيجة نزاعات مالية، وهذا بسبب توقف القضاء الفلسطيني في النظر بهكذا نزاعات بسبب ظروف الحرب” مردفا: جزء كبير من المواطنين ذهب باتجاه المأجورين والمرتزقة من أجل تحصيل الأموال مقابل نسبة معينة.
وكشف دودين انتشار مصطلح “الدخالة” في الخليل أي أن يذهب مواطن لبلطجي خارج عن النظام في سبيل تحصيل الحقوق، بأن يقول له “أنا دخيل عليك” مقابل دفع أموال، مشيرا أن هذا المصطلح في السابق كان له علاقة بالنخوة والشهامة، لكنه تحول الى الاسترزاق والبلطجة، وهناك قرار اليوم بمحاصرة هذا الموضوع والقضاء عليه.
وشدد أن من يذهب لأي شخص لتحصيل أموال وينتج عن ذلك خطف أو حرق، فإن هذا الشخص متسبب أول فيما يحدث ويقع على عاتقه مسؤولية قانونية كبيرة، مؤكدا أن الملاذ الأكبر للبلطجية هي المناطق التي لا تخضع لسيطرة الأجهزة الأمنية.
ولتطوير واقع الأجهزة الأمنية في كل المحافظات، قال دودين أن الأجهزة الأمنية اليوم أمام عدد هائل من الرُتب والسن المتقدم، ولا يوجد إمكانات مالية لضخ دماء جديدة لأن ذلك يحتاج الى موازنات.
وأكد أن المطلوب اليوم تقاعد للكادر القديم وموازنة جديدة للذين يرغبون بالانضمام.
“مخطط مشوه”
وكانت وحدة الصحافة الاستقصائية في شبكة وطن الإعلامية نشرت تحقيقا استقصائيا تحت عنوان “بقرار حكومي.. “جمرورة” مهددة بالإسمنت على حساب قوت المزارعين”، خصوصا بعد أن صدر بحقها في الأول من يوليو/ تموز 2019 قرارا من مجلس الوزراء باعتبارها منطقة “صناعية خاصة” مقترحة، ونشرت وزارة الحكم المحلي- الخليل، مخططا هيكليا لمنطقة ” جمرورة الصناعية” في 21/5/2024 بشكل مفاجئ، دون إبلاغ بلديتي بيت كاحل وترقوميا وأهالي المنطقة أو مالكي الأراضي الزراعية المستهدفة، الأمر الذي آثار حفيظة الأهالي والبلديات المتضررة، لتضمن هذا المخطط تغييرا لصفة استعمال الأراضي من زراعية الى صناعية.
وفي رده على تحقيق وطن قال المحافظ: مقترح المخطط الهيكلي هو موضوع مشوه بالأساس، إذ يجب أن يتم بناؤه من الميدان ومن ثم ننتقل به الى الجهات العليا، وقد حدث العكس للأسف حيث تم اسقاطه على أرض الواقع وهذا لا يجوز.”
وتابع: “مصلحة المواطن رقم واحد، لا يجوز أن يكون هذا المخطط هو تدمير لمصلحة وملكيات المواطنين، وكان يجب أن يكون بالشراكة مع الهيئات المحلية، التي طُلب منها فقط أن تكون شريكة في بحث الاعتراضات”.
وشدد أنه “كان على وزارة الحكم المحلي ووزارة الصناعة ووزارة الاقتصاد التريث في الموضوع لبحث مصلحة المواطن”، مردفا: “العمل بهذا الشكل الخاطئ ضرب كل هذه المصالح”.
وأضاف دودين ” كان لي تواصل مع رئيس الوزراء وتم نقل وجهة نظر الهيئات المحلية”، موضحا ” رغم الحاجة ماسة الى منطقة صناعية ولكن هذا الموضوع يجب ان يتم بشكل منظم ومهني ويفي بحقوق المواطنين.”
وأوضح المحافظ “سيكون مع نهاية هذا الشهر اجتماع يضم جميع أطراف القضية وبمشاركة وزير الداخلية لإعادة النظر في المخطط الهيكلي لجمرورة بناء على توجيهات من رئيس الوزراء، وخلاله سنضع النقاط على الحروف.”