بيت لحم/PNN- خفضت سلطة السجون الإسرائيلية بشكل كبير كمية الطعام للأسرى الفلسطينيين، وذلك منذ بدء الحرب على قطاع غزة، حيث تتعمد تجويع الأسرى.
وتتكتم سلطة السجون على كمية الغذاء والوجبات التي تقدم للأسرى، حيث تأتي هذه الخطوات العقابية ضمن إجراءات الردع، بحسب ما جاء على لسان وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير.
وأفادت صحيفة “هآرتس” في تقرير لها نقلا عن مصادر أمنية إسرائيلية أن سلطة السجون الإسرائيلية خفضت الطعام للأسرى الفلسطينيين وتخفي المعطيات الرسمية، مشيرة إلى أن كمية الطعام التي تقدم للأسرى الفلسطينيين أقل من الحد الأدنى الملزمة به إسرائيل.
وبحسب المصادر، فقد تم توجيه انتقادات حادة إلى سلطة السجون في عدة مناقشات مغلقة عقدت مؤخرا، وذلك في أعقاب الالتماس الذي قدمته جمعية حقوق المواطن، والذي تم مناقشته، اليوم الأربعاء، في المحكمة العليا.
وخاطب بن غفير الملتمسين في رسالة، وادعى أن هذا يندرج ضمن إجراءات الردع ضد الأسرى، لكن المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلي، غالي بهاراف ميارا، وقسم المحاكم العليا في مكتب المدعي العام رفضوا إدراج أقوال بن غفير ضمن الرد الرسمي على الالتماس.
وقدم الالتماس بعد تلقي عشرات الإفادات من أسرى ومعتقلين أمنيين غير منتمين لحركة حماس، بأنهم فقدوا عشرات الكيلوغرامات من أوزانهم بعد أن خفضت سلطة السجون بشكل كبير كمية الطعام، لدرجة المجاعة.
ووفقا للصحيفة، فإن مصادر في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية شككت في شرعية وقانونية الإجراءات التي تقوم بها سلطة السجون، بخفض كميات الطعام للأسرى والمعتقلين.
وحذرت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من أن توفير الغذاء والطعام بكمية أقل من الحد الأدنى الذي تلتزم به إسرائيل بموجب القانون الدولي، فضلا عن إخفاء المعلومات المتعلقة بهذا الأمر، قد يؤدي إلى عواقب أمنية على ممثلي سلطة السجون.
وادعى مندوب سلطة السجون الإسرائيلية في المناقشات أن كمية الطعام قد زادت بالفعل في الآونة الأخيرة، لكن بحسب الأدلة التي وصلت “هآرتس” فإن كمية الطعام بقيت منخفضة كما كانت منذ بدء الحرب على غزة.
وقدم كل من المعتقلين الذين لم تتم محاكمتهم والمعتقلين الإداريين ادعاءات بالتجويع من جانب سلطة السجون الإسرائيلية، وذلك بسبب الخلافات في الرأي بين بن غفير ووزير القضاء ياريف ليفين، وقد امتنعت النيابة العامة الإسرائيلية حتى الآن عن تقديم ردها على الالتماس رغم انقضاء الموعد النهائي لتقديمه قبل أيام.
وادعت سلطة السجون الإسرائيلية أنها زاد كميات الطعام بعد تقديم الالتماس، لكن بحسب مصادر في الأجهزة الأمنية علم أن سلطة السجون لم تقدم “بيانات واقعية واضحة”، بل كان هناك قلق من أنها أخفت معلومات تتعلق بكميات الطعام الحقيقة التي تقدم للأسرى والمعتقلين.
وأعربت وزارة القضاء الإسرائيلية والجهاز الأمني عن قلقهما من أن تؤدي “سياسة التجويع” التي تنتهجها سلطة السجون إلى الإضرار بإسرائيل على الساحة الدولية، وكذلك في جهود التفاوض مع حماس.
في بداية الحرب الإسرائيلية على غزة، أمرت مفوضة سلطة السجون الإسرائيلية السابقة، كاتي بيري، بإغلاق مقاصف الأسرى الأمنيين (الكانتينا)، ووقف الطبخ الذاتي في الأقسام وغرف الاعتقال، حيث تفاخر بن غفير بأنه أمر بوقف توزيعها حصص اللحوم للسجناء، وبالتالي تقليل كمية الطعام المقدمة لهم بشكل كبير.
وأكد المستشار القضائي لسلطة السجون الإسرائيلية المحامي عيران ناهون، في مؤتمر نقابة المحامين الأخير، التخفيض الكبير في طعام السجناء الأمنيين. وقال ناهون: “سيحصلون على الحد الأدنى من الحد الأدنى وفقا للقانون، ووفقا للمعاهدة التي تلتزم بها إسرائيل”.
لكن في الوقت الراهن وفي ظل الحرب على غزة، أدت سياسة بن غفير إلى إخفاء الكميات الفعلية من المواد الغذائية المقدمة للأسرى والمعتقلين، بحسب عدة مصادر إسرائيلية.
وقال مصدر أمني إسرائيلي للصحيفة: “منذ اندلاع الحرب، كانت هناك سياسة متعمدة لتقليل الغذاء بشكل عشوائي. وقد أثارت هذه السياسة، علامات استفهام واقعية فيما يتعلق بالبيانات التي قدمتها سلطة السجون، لدرجة أنه من المستحيل فهم الصورة كاملة، وما إذا كان هذا قانونيًا على الإطلاق. وهذا لا يثير مشكلة قانونية فحسب، بل صعوبة أمنية ذات تداعيات وعواقب أمنية”.