الداخل المحتل / PNN – رفع الجيش الإسرائيلي من مستوى الضباط المخولين بالموافقة على استخدام ذخائر ثقيلة في الحرب على غزة والعدوان المتصاعد على لبنان، وذلك في ظل تراجع مخزون الذخيرة وفرض عدد من الدول حظرًا على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، بحسب ما كشفت صحيفة “هآرتس”، اليوم الأحد.
وادعت الصحيفة نقلا عن مصادر عسكرية (لم تسمها) أن الجيش الإسرائيلي بات يطبق “إدارة صارمة” و”يقتصد” في استخدام الذخائر، وفي بعض الحالات رفع القرار بشأن استخدامها إلى قائد اللواء، وهو ضابط برتبة عقيد. ولا تشمل هذه التعليمات أنظمة الدفاع الجوي مثل القبة الحديدية، ولا الجنود في المواقع القتالية.
وفقًا للتقرير، تهدف هذه السياسة إلى ضمان أن القيادة العليا هي من تحدد أولويات استخدام الذخائر الثقيلة بناءً على الأهداف العسكرية للوحدة التي يقودها الضابط، وهي مسؤولية كانت تقع سابقًا على عاتق قادة أقل رتبة. وبحسب التقرير، فإن عملية ترشيد استخدام ذخائر القبة الحديدية بدأت في الأسبوع الثاني من الحرب، لكن الوضع الحالي لمخزون الذخيرة أجبر الجيش على تشديد القيود.
وفي الأسابيع الأخيرة، أعلنت بريطانيا وألمانيا وكندا عن قيود على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، وربما لن تتمكن الشركات المملوكة لإسرائيل والمسجلة في الخارج من توريد أسلحة وذخائر من إنتاجها للجيش الإسرائيلي بناء على هذه القيود؛ وفي هذا الصدد أعرب مسؤولون في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية عن قلقهم إزاء قرار رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، تأجيل سفر وزير الأمن يوآف غالانت، إلى الولايات المتحدة لبحث تزويد إسرائيل بالذخائر.
وبحسب مسؤولين كبار في وزارة الأمن، فإن الاجتماعات المخططة لغالانت مع وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، ومسؤولين آخرين في واشنطن كانت ستتناول، بالإضافة إلى الهجوم على إيران، “احتياجات إسرائيل من الذخائر وشحنات الأسلحة التي تزود بها واشنطن إسرائيل”. وأشار المسؤولون إلى تصاعد المخاوف في أوساط الجيش بشأن وتيرة شحنات الأسلحة الأميركية لإسرائيل في الأيام الحالية.
وكانت التقارير الإسرائيلية قد أشارت إلى أن غالانت سيطلب من المسؤولين الأميركيين تزويد إسرائيل بالمزيد من الأسلحة، وخاصة بطاريات دفاع جوي إضافية ضد الصواريخ الإيرانية، وأنظمة دفاعية يمكن أن تدعم منظومة الدفاع “حيتس” البرية والبحرية. كما سيطلب تزويد إسرائيل بالأسلحة الثقيلة التي تأخرت بسبب الحرب على غزة. كذلك، سيطلب من واشنطن مساعدة استخباراتية.
وبحسب التقرير، “لا تعاني إسرائيل في الوقت الحالي من نقص في الأسلحة، لكن وزارة الأمن تسعى للاستعداد للعمليات المستقبلية للتصعيد المحتمل بما في ذلك سد أي فجوات قد تنشأ في حال اندلاع حرب أوسع”. بما في ذلك “استغلال الهجوم الوشيك على إيران لتعزيز المخزون العسكري والحصول على المزيد من أنظمة الدفاع الجوي وإبراز الدعم الأميركي الحاسم لإسرائيل.