[[{“value”:”
الناصرة – المركز الفلسطيني للإعلام
أكدت منظمة مناهضة للاستيطان استغلال حكومة الاحتلال الإسرائيلي ظروف حرب الإبادة على غزة لخلق وقائع استيطانية جديدة على الأرض في الضفة الغربية المحتلة، والتي وصفتها بـ”ثورة الضم”.
وقالت منظمة “السلام الآن” في تقرير لها اليوم الجمعة، إن حكومة بنيامين نتنياهو “متورطة في الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية والطرد الممنهج للفلسطينيين.
وأوضحت أن سلطات الاحتلال أنشأت منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ما لا يقل عن 25 بؤرة استيطانية جديدة، معظمها بؤر استيطانية زراعية.
وجاء في تقرير المنظمة أنه جرى تعبيد عشرات الطرق لإقامة بؤر استيطانية جديدة والاستيلاء على أراض إضافية. كما تم الإعلان عن 24.193 دونماً “أراضي دولة، أي ما يقرب من نصف إجمالي المساحة المعلن عنها كأراضي دولة منذ اتفاقيات أوسلو حتى اليوم”.
ونبه التقرير إلى وجود “خطط إنشاء 8721 وحدة استيطانية في المستوطنات تم الترويج لها من قبل “مجلس التخطيط الأعلى”. كما وافقت حكومة الاحتلال على إنشاء 5 مستوطنات جديدة جميعها بؤر استيطانية غير قانونية تهدف إلى أن تصبح مستوطنات رسمية.
أضاف أنه تم حتى الآن “تقنين 3 بؤر استيطانية كأحياء للمستوطنات القائمة من خلال المصادقة على المخططات في مجلس التخطيط الأعلى، وتم الاعتراف بـ 70 بؤرة استيطانية غير قانونية كمؤهلة للتمويل الحكومي والبنية التحتية”.
واستشهد التقرير بتعليمات وزير المالية بتسئيل سموتريتش لوزارات حكومة الاحتلال والسلطات الأخرى بالبدء في تمويل 70 بؤرة استيطانية غير قانونية، وإنشاء مباني عامة، وربطها بالمياه والكهرباء والبنية التحتية الأخرى.
كما أشار إلى مداهمة مستوطنين منزلا في الخليل “زعموا أنهم اشتروه من الفلسطينيين، وتسهيل هذا الدخول من خلال تصريح الصفقة الممنوح من قبل الكيانات التابعة لسموتريتش، كما نشرت خطة لإنشاء مستوطنة جديدة في الخليل شمال كريات أربع تضم 234 وحدة سكنية للإيداع”.
ونبه التقرير إلى توثيق منظمات حقوقية نحو 1100 حادثة اعتداءات للمستوطنين ضد الفلسطينيين. وطرد حوالي 1.392 فلسطينياً من 29 تجمعاً من منازلهم بسبب عنف المستوطنين، الذين تعمدوا اتلاف نحو 46.500 شجرة وشتلة، كما قُتل 11 فلسطينياً على يد المستوطنين.
وذكر أن حكومة الاحتلال ضاعفت موازنة وزارة المستوطنات والأموال المخصصة لدائرة المستوطنات.
وكانت المنظمة قد كشفت في تقرير سابق قبل أيام عن استغلال حكومة الاحتلال البؤر الاستيطانية العشوائية ضمن مشروع استيطاني جديد، وتخصص ملايين الدولارات سراً من أجل حماية تلك البؤر.
وربطت التقرير الصادر في 23 يوليو الجاري بعض هذه البؤر الاستيطانية بعنف المستوطنين ضد الفلسطينيين، والذين ارتفعت وتيرة اعتداءاتهم على المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ اندلاع حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة.
منع وهدم
وتناول التقرير نقل السلطات المتعلقة بالمستوطنات من الجيش إلى مسؤول تحت رئاسة سموتريتش الذي عين مستوطنا في منصب أسماه “النائب المدني” ليصبح فعليا حاكم المستوطنات، وهي ليست تابعة لما يسمى “الإدارة المدنية” التي يديرها جيش الاحتلال بل تتبع مباشرة لسموتريش.
وأشار التقرير إلى أنه تم إغلاق مئات الطرق المؤدية إلى القرى الفلسطينية من قبل جيش الاحتلال، وأحيانا من قبل المستوطنين، فيما منع الفلسطينيين من الوصول إلى عشرات الآلاف من الدونمات من الأراضي الزراعية.
وأضاف أن جيش الاحتلال والمستوطنون يمنعون الفلسطينيين من زراعة مساحات واسعة من أراضيهم بالقرب من المستوطنات، من خلال نصب حواجز مادية على الطرق الترابية المؤدية إليها.
وبين التقرير أن سلطات الاحتلال هدمت 1.205 مباني فلسطينية، مما أدى إلى فقدان أكثر من 2.500 فلسطيني لمنازلهم، لافتة إلى هدم 874 مبنى بحجة “البناء غير القانوني” وعدم الحصول على تراخيص بناء من سلطات الاحتلال.
وكانت محكمة العدل الدولية أفادت الأسبوع الفائت بأن سياسات الاحتلال الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية تنتهك القانون الدولي وتعد ضما دائما.
وأفادت خلال جلسة لإعلان رأيها الاستشاري بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، أن استمرار وجود الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني وأنها ملزمة بإنهاء وجودها فيها بأسرع وقت ممكن.
وأشارت إلى أن سلطات الاحتلال سرعت من إنشاء مستوطنات جديدة في الضفة فبلغت أكثر من 24 ألف وحدة استيطانية، مؤكدة أن عليها وقف جميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة.
“}]]