بروكسل – المركز الفلسطيني للإعلام
حذر تقرير سري للاتحاد الأوروبي مما وصفه بـ “التسارع الكبير” للضغط الإسرائيلي على القدس المحتلة ومحاولة تغيير الواقع الديمغرافي فيها.
وأشار التقرير -الذي حصلت صحيفة إلباييس الإسبانية على نسخة منه- إلى أنه يتعين على دول الاتحاد الأوروبي أن تعارض “بشكل لا لبس فيه” الخطط أحادية الجانب الهادفة لتغيير وضع وحدود القدس.
وأضاف التقرير أن إسرائيل سرعت إلى حد كبير في العام الأخير الضغط على المواطنين الفلسطينيين فيها.
ووفق التقرير السنوي لرؤساء البعثات الأوروبية لدى السلطة الفلسطينية؛ فإن أحداث عام 2022 “سلطت الضوء على الهشاشة المتزايدة للوجود الفلسطيني في القدس، وتفاقم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الفلسطينيين، والحاجة إلى حمايتهم.
ويشير التقرير إلى سعي الاحتلال إلى فصل الفلسطينيين عن الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية للمدينة، وهدم المنازل الفلسطينية، مقابل بناء مساكن جديدة في المستوطنات، وخطط إنشاء مساكن جديدة في الجزء الشرقي من المدينة،.
كما يسلط الممثلون الدبلوماسيون الضوء على الزيادة “الملحوظة” في عمليات الاعتقال والعمليات التي تنفذها قوات الاحتلال، و الضغط على المؤسسات الفلسطينية” مثل المدارس، والاعتداءات المتزايدة على الأماكن المقدسة المسيحية.
ووفق التقرير؛ يعيش في القدس حوالي 340 ألف فلسطيني، يمثلون 38.5٪ من سكان المدينة، إلا أن 15٪ فقط من الميزانية المحلية (الإسرائيلية) مخصصة لأحيائهم.
والتقرير المرسل إلى الاتحاد الأوروبي مدعوم من 21 دولة من أصل 23 دولة عضو لها تمثيل دبلوماسي في شرقي القدس أو رام الله. وهناك استثناءان: المجر وجمهورية التشيك زعمتا أن لغة النص عدائية للغاية تجاه إسرائيل ، أوضح مصدر دبلوماسي أوروبي ، مشيرًا إلى أن حكومتي البلدين تربطهما علاقات وثيقة مع إسرائيل.
ويؤكد التقرير أهمية أن يكون موقع البعثات الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي متسقًا مع قرار الأمم المتحدة رقم 478 ، الذي أدان ضم شرقي القدس عام 1980 وإعلان المدينة عاصمة “موحدة” لإسرائيل.