يقترح الرئيس الأميركي جو بايدن سلسلة من الزيادات الضريبية الجديدة على المليارديرات والمستثمرين الأثرياء والشركات ضمن مشروع الميزانية المقدم للكونغرس.ودعت ميزانية “بايدن” المقدمة للكونغرس، والتي من المقرر عرضها اليوم الخميس، إلى فرض ضريبة 25% كحد أدنى على المليارديرات، وفقاً لما نقلته “بلومبرغ” عن مسؤول في البيت الأبيض مطلع على الاقتراح رفض الكشف عن اسمه. كما ستضاعف الخطة تقريباً معدل ضريبة الأرباح الرأس المالية على الاستثمار إلى 39.6% من 20% وزيادة ضرائب الدخل على الشركات والأثرياء الأميركيين.الاقتراح، الذي يعد إلى حد كبير نسخة مكررة من حزمة بايدن التي تبلغ قيمتها عدة تريليونات من الدولارات لإعادة البناء الاقتصادي، لديه فرصة ضئيلة للمرور من الكونغرس، خاصة الآن بعد سيطرة الجمهوريين على مجلس النواب. إذ لم يكن بايدن قادراً على تمرير زيادات ضريبية مماثلة عندما كان الديمقراطيون يتمتعون بالسيطرة على مجلسي الكونغرس، وبدلاً من ذلك وافقوا على تشريعات مخففة تركز على الطاقة والسياسة الصحية المعروفة باسم قانون الحد من التضخم.لكن اقتراح البيت الأبيض سيعطي مؤشرات أولية عن كل من استراتيجية
يقترح الرئيس الأميركي جو بايدن سلسلة من الزيادات الضريبية الجديدة على المليارديرات والمستثمرين الأثرياء والشركات ضمن مشروع الميزانية المقدم للكونغرس.
ودعت ميزانية “بايدن” المقدمة للكونغرس، والتي من المقرر عرضها اليوم الخميس، إلى فرض ضريبة 25% كحد أدنى على المليارديرات، وفقاً لما نقلته “بلومبرغ” عن مسؤول في البيت الأبيض مطلع على الاقتراح رفض الكشف عن اسمه. كما ستضاعف الخطة تقريباً معدل ضريبة الأرباح الرأس المالية على الاستثمار إلى 39.6% من 20% وزيادة ضرائب الدخل على الشركات والأثرياء الأميركيين.
الاقتراح، الذي يعد إلى حد كبير نسخة مكررة من حزمة بايدن التي تبلغ قيمتها عدة تريليونات من الدولارات لإعادة البناء الاقتصادي، لديه فرصة ضئيلة للمرور من الكونغرس، خاصة الآن بعد سيطرة الجمهوريين على مجلس النواب. إذ لم يكن بايدن قادراً على تمرير زيادات ضريبية مماثلة عندما كان الديمقراطيون يتمتعون بالسيطرة على مجلسي الكونغرس، وبدلاً من ذلك وافقوا على تشريعات مخففة تركز على الطاقة والسياسة الصحية المعروفة باسم قانون الحد من التضخم.
لكن اقتراح البيت الأبيض سيعطي مؤشرات أولية عن كل من استراتيجية الديمقراطيين قبل المفاوضات عالية المخاطر بشأن سقف الديون والإنفاق الحكومي في وقت لاحق من هذا العام، بالإضافة إلى المنصة الاقتصادية التي تدعم حملة إعادة انتخاب بايدن المتوقعة، وفقاً لما ذكرته “بلومبرغ”، واطلعت عليه “العربية.نت”.
ويجادل مسؤولو الإدارة بأن المقترحات تُظهر التزاماً بخفض العجز – متوقعين أن ميزانية بايدن ستخفض العجز بنحو 3 تريليونات دولار من خلال زيادة الإيرادات على مدى العقد المقبل – وتمثل عودة الشعبية السياسية إلى مستويات الضرائب المعمول بها قبل تشريع الإصلاح الضريبي للرئيس السابق دونالد ترمب. يذكر أن الضرائب على الشركات الثرية والكبيرة كانت بمثابة صرخة حاشدة للتقدميين لسنوات، وتظهر استطلاعات الرأي مراراً وتكراراً أن غالبية الأميركيين يفضلونها.
رئيس مجلس النواب يرفض الخطة
من جانبه، رفض رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي على الفور خطط بايدن لزيادة الضرائب، وقال للصحفيين يوم الأربعاء “لا أعتقد أن رفع الضرائب هو الحل”.
وسيتطلب اقتراح بايدن أن يدفع أغنى 0.01% من الأميركيين معدل ضرائب بنسبة 25% على الأقل. كما أنه سيزيد أعلى معدل ضرائب للأميركيين الذين يكسبون 400 ألف دولار إلى 39.6% من 37%، مما يعكس أحد التخفيضات الضريبية التي فرضها ترمب – على الرغم من أن معدلات الضرائب لأولئك الذين يقل دخلهم عن هذا المبلغ ستظل كما هي. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يدعو المستثمرين الذين يحققون ما لا يقل عن مليون دولار لدفع 39.6% على استثماراتهم طويلة الأجل، والتي تخضع حالياً للضريبة بمعدل 20%.
كما سيؤدي الاقتراح إلى زيادة معدل الضريبة على الشركات إلى 28% من 21%، والذي يمثل إلغاء للتعديلات السابقة التي وقعها سلفه “ترمب”.
ولم يشر مسؤولو البيت الأبيض حتى الآن إلى أن ميزانية بايدن تتضمن ضرائب جديدة على رواتب الضمان الاجتماعي على الأجور التي تزيد عن 400 ألف دولار، والتي اقترحها بعض الديمقراطيين لدعم البرنامج.
الملكية الخاصة والتشفير
يدعو بايدن أيضاً إلى وضع حد للإعفاءات الضريبية القيّمة الخاصة بالصناعة لمديري صناديق الأسهم الخاصة وشركات النفط، وكذلك المستثمرين في العملات المشفرة والعقارات، في اقتراحه القادم للميزانية، وفقاً لملخص الخطة. ومن شأن القضاء على هذه الأمور أن يقلب اقتصاديات العديد من الصفقات العقارية وصناديق الاستثمار – مما يجبر “وول ستريت” على إعادة اختراع الطريقة التي تمت بها العديد من المعاملات لعقود – إذا أصبحت هذه المقترحات قوانين.
كما يقترح بايدن إلغاء الإعفاء الضريبي بفائدة محمولة، والذي يسمح لمديري الأسهم الخاصة وأصحاب رؤوس الأموال بدفع معدلات أقل على أرباحهم من الاستثمارات التي يقومون بها.
وتنهي خطة بايدن أيضاً التخفيض الضريبي الطويل الأمد للمستثمرين العقاريين الذين يمكنهم تجنب دفع ضرائب أرباح رأس المال على أرباحهم إذا استمروا في استثمار العائدات في عقارات أخرى.
كما تدعو الإدارة أيضاً إلى إنهاء الاستراحة التي تسمح للمستثمرين بالعملات المشفرة ببيع أصولهم بخسارة – مما يؤدي إلى تحقيق وفورات ضريبية كبيرة – ثم إعادة شراء هذه العملات على الفور.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم إنهاء جميع التفضيلات الضريبية الخاصة لشركات النفط والغاز، مما يوفر 31 مليار دولار.