يبدأ برلمان تونس الجديد الذي تم انتخابه في ديسمبر/ يناير الماضي، أعماله رسميا يوم الاثنين المقبل، بعد أكثر من عام ونصف من قرار الرئيس قيس سعيد تجميد اختصاصاته.ودعا الرئيس قيس سعيّد، اليوم الخميس، كافة النواب المنتخبين إلى حضور الجلسة الافتتاحية يوم الاثنين بمقرّ البرلمان في باردو.وستخصص هذه الجلسة التي سيرأسها أكبر الأعضاء سنا بمساعدة أصغرهم، لأداء النواب الجدد اليمين الدستورية وكذلك للتصويت على انتخاب رئيس للبرلمان ونائبيه الأول والثاني.وكانت الهيئة العليا للانتخابات، قد أعلنت قبل أسابيع عن النتائج النهائية للانتخابات، والتي أفرزت عن انتخاب 154 نائباً من بين 161، في انتظار سد الشغورات في الدوائر الـ7 المتبقية بالخارج، التي لم يتم فيها تقديم ترشحات خلال الدورين الأول والثاني.ويهيمن الشباب على تركيبة البرلمان الجديد (73 مقعدا)، حيث صعدت الأسماء المستقلّة والوجوه الجديدة في الساحة السياسية، في حين لم يفز المترشحون المتحزبون سوى بـ 8.4% من المقاعد (13 مقعدا)، بينما ستكون المرأة ممثلة بنسبة 16% (25 مقعدا).يشار إلى أنّ الانتخابات البرلمانية، قاطعتها قوى المعارضة وفي مقدمتها حزب “حركة
يبدأ برلمان تونس الجديد الذي تم انتخابه في ديسمبر/ يناير الماضي، أعماله رسميا يوم الاثنين المقبل، بعد أكثر من عام ونصف من قرار الرئيس قيس سعيد تجميد اختصاصاته.
ودعا الرئيس قيس سعيّد، اليوم الخميس، كافة النواب المنتخبين إلى حضور الجلسة الافتتاحية يوم الاثنين بمقرّ البرلمان في باردو.
وستخصص هذه الجلسة التي سيرأسها أكبر الأعضاء سنا بمساعدة أصغرهم، لأداء النواب الجدد اليمين الدستورية وكذلك للتصويت على انتخاب رئيس للبرلمان ونائبيه الأول والثاني.
وكانت الهيئة العليا للانتخابات، قد أعلنت قبل أسابيع عن النتائج النهائية للانتخابات، والتي أفرزت عن انتخاب 154 نائباً من بين 161، في انتظار سد الشغورات في الدوائر الـ7 المتبقية بالخارج، التي لم يتم فيها تقديم ترشحات خلال الدورين الأول والثاني.
ويهيمن الشباب على تركيبة البرلمان الجديد (73 مقعدا)، حيث صعدت الأسماء المستقلّة والوجوه الجديدة في الساحة السياسية، في حين لم يفز المترشحون المتحزبون سوى بـ 8.4% من المقاعد (13 مقعدا)، بينما ستكون المرأة ممثلة بنسبة 16% (25 مقعدا).
يشار إلى أنّ الانتخابات البرلمانية، قاطعتها قوى المعارضة وفي مقدمتها حزب “حركة النهضة” الذي ترأس البرلمان الذي تولّى الرئيس قيس سعيّد تجميده منذ يوم 25 يوليو 2021، بسبب معارضتها لمشروع الرئيس قيس سعيد وللقانون الانتخابي.
وبموجب الدستور الجديد الذي أقرّته البلاد في شهر يوليو الماضي، بعد استفتاء شارك فيه ثلث التونسيين، ستكون صلاحيات البرلمان الجديد محدودة.