[[{“value”:”
الناصر- المركز الفلسطيني للإعلام
أقدم الكنيست الصهيوني -الاثنين- على التصويت على إصدار قانون عنصري وجائر يسمح بحظر وسائل إعلام أجنبية بزعم أنها تضر بأمن الكيان الصهيوني، مستهدفًا على نحو خاص قناة الجزيرة الفضائية.
ويمنح هذا القانون -الذي اصطلح على تسميته “قانون الجزيرة” وأُقر بأغلبية 70 صوتا مقابل 10- لنتنياهو إمكان حظر بث القناة المستهدفة، وصولا إلى إغلاق مكاتبها في إسرائيل.
ودعا نتنياهو إلى إقرار هذا القانون خلال الجلسة العامة للكنيست، بحسب بيان صادر عن حزبه الليكود.
وقال الحزب في بيانه إن نتنياهو سيتخذ بعد ذلك إجراء فوريا لإغلاق قناة الجزيرة وفقا للإجراءات المنصوص عليها في القانون.
وعقب مصادقة الكنيست على القانون، قال نتنياهو إن قناة الجزيرة لن تبث من إسرائيل بعد اليوم وحان الوقت لطردها، في إعلان متبجح لسياسة تكميم الأفواه.
وأوضح نتنياهو أنه ينوي التحرك فورا وفقا للقانون الجديد لوقف نشاط قناة الجزيرة، زاعمًا أنها تلحق الضرر بأمن إسرائيل، وبكونها شاركت فعليا في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول وحرضت على الجنود، وفق ادعائه.
وفي ردود الأفعال، علق ستيفان دوجاريك -المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة- عن نية نتنياهو إغلاق مكتب الجزيرة في إسرائيل بالقول إن “هذا أمر مثير للقلق كأي تقييد لحق الصحفيين بالعمل”.
كما نقلت صحيفة فايننشال تايمز عن عمر شاكر -الخبير بمنظمة هيومن رايتس ووتش- قوله إن القانون تصعيد مقلق في جهود إسرائيل لقمع منتقدي الانتهاكات.
وأضاف شاكر أن قناة الجزيرة مصدر حاسم للمعلومات بغزة بعد منع إسرائيل وصول الصحفيين الدوليين، وأن أي تحرك لتقييد شبكة الجزيرة يمثل اعتداء على حرية التعبير، كما أنه يحد من قدرة الناس على معرفة ما يحدث في قطاع غزة.
بدوره، قال المدير التنفيذي للمعهد الدولي للصحافة في تصريح للجزيرة إن إسرائيل لا تسمح لأي صحفي بالدخول إلى قطاع غزة، مضيفا أنه لا يمكن فهم مبررات القرار الإسرائيلي لحظر الجزيرة.
وأشار إلى أنه من حق الجزيرة استئناف قرار الحكومة، لكن هذا غير ممكن في إسرائيل.
وفي فبراير/شباط الماضي، صدقت الهيئة العامة للكنيست في القراءة الأولى على مشروع قانون يمنح وزير الاتصالات صلاحيات منع المذيعين الأجانب من الإضرار بالأمن، وكذلك الأمر بإغلاق مكاتب قناة إعلامية أجنبية موجودة في إسرائيل وتقييد الوصول إلى موقعها الإلكتروني.
وبحسب موقع الكنيست الرسمي، فقد صادقت الهيئة العامة للكنيست في القراءة الأولى على مشروع قانون منع هيئة بث أجنبية من المساس بأمن إسرائيل، وحظي الاقتراح بتأييد 25 عضوا في الكنيست، مقابل معارضة 4.
يشار إلى أن قناة الجزيرة تعرضت لتحريض صهيوني واسع منذ انطلاق الحرب الغاشمة على غزة، واغتالت قوات الاحتلال العديد من صحافييها وعائلاتهم وأصابت آخرين بجروح.
“}]]