تل أبيب/ PNN- اعتبر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أن قرار وكالة “موديز” خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل، “لا يتضمن حججا اقتصادية جادة”، وهو في مجمله “بيان سياسي”.
جاء ذلك في بيان أصدره سمتورتيش في أعقاب قرار الوكالة الأمريكية للتصنيفات الائتمانية، ليلة الجمعة السبت، خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل إلى المستوى A2 من المستوى A1، للمرة الأولى في تاريخها، وذلك في ظل استمرار الحرب على غزة.
وقال الوزير اليميني المتطرف إن “إعلان موديز عن خفض التصنيف الائتماني لا يتضمن حججا اقتصادية جادة، وهو في مجمله بيان سياسي يستند إلى رؤية جيوسياسية متشائمة لا أساس لها من الصحة”.
واعتبر أن ذلك “يعكس عدم الثقة في حصانة إسرائيل الأمنية والقومية، وعلى ما يبدو أيضا عدم الثقة في عدالة إسرائيل. وعلى ما يبدو، (فإن القرار يعكس) عدم الثقة بعدالة نهج إسرائيل في مواجهة أعدائها”.
وأضاف أن “موديز غير قادر حتى على تعريف حماس وحزب الله كمنظمتين إرهابيتين في إعلانها”.
واعتبر أن “الاقتصاد الإسرائيلي قوي بكل المقاييس وهو قادر على مواصلة تحمل المجهود الحربي كاملا سواء على الجبهة الخارجية أو الداخلية حتى تحقيق النصر بعون الرب”.
وادعى سموتريتش أن نص قرار الوكالة “يلمح ضمنا إلى أنها كانت لتتجنب خفض التصنيف لو قبلت إسرائيل الخطة الانتحارية التي عرضتها عليها جهات دولية لوقف الحرب (على غزة) وإقامة دولة إرهابية عربية في غزة ويهودا والسامرة (الضفة المحتلة)”.
من جانبه، حمل زعيم المعارضة الإسرائلية يائير لبيد حكومة رئيس الوزر اء بنيامين نتنياهو المسؤولية عن خفض وكالة موديز للتصنيف الائتماني، معتبرا أن ذلك “دليل آخر على أن هذه الحكومة لا تؤدي وظيفتها وتضر بالجمهور”.
وانقد عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان حكومة نتنياهو أيضا، كاتبا عبر موقع “إكس” أن “(قرار موديز) لم يكن مفاجئا، بل هو نتيجة للإجراءات الشعبوية وغير المقبولة التي روجت لها الحكومة منذ تأسيسها، وحكومة الدمار مستمرة في تحويلنا إلى كارثة اقتصادية كما أدخلتنا في كارثة أمنية في السابع من أكتوبر”.