[[{“value”:”
الناصرة – المركز الفلسطيني للإعلام
كشف تقرير إسرائيلي أن 10 % من الفنادق في إسرائيل معرضة لخطر الإغلاق المباشر، وأن نسبة الإشغال في الفنادق انخفضت 81% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مع استمرار الحرب الدموية على غزة للشهر العاشر تواليا.
وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية: إن عام 2025 صنف بأنه “عام ضائع للسياحة”، مؤكدة أن الإحصائيات والأرقام تدلل على الأضرار الهائلة التي لحقت بصناعة السياحة خلال الحرب.
ويظهر تقرير نشرته جمعية الفنادق في كيان الاحتلال أنه في النصف الأول من عام 2024، تم تسجيل انخفاض 81٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مؤكدة وجود تخوف من انهيار القطاع الفندقي.
ونشرت جمعية الفنادق الإسرائيلية صباح اليوم (الأربعاء) تقريرا عن إشغال الفنادق في إسرائيل للأشهر من يناير إلى 24 يونيو.
ويبين التقرير أن المناطق التي تعتمد على السياحة الوافدة تعاني من ضائقة عميقة، بالإضافة إلى ذلك، سجلت المناطق التي تستضيف الأشخاص الذين تم إجلاؤهم والقائمة على السياحة الداخلية، مع التركيز على البحر الميت وإيلات، نسبة إشغال عالية.
ويذكر واضعو التقرير أيضا أن الفنادق ودور الضيافة في منطقة الشمال قد أغلقت لمدة 10 أشهر منذ اندلاع الحرب.
ووفق تقديرات خبراء؛ فإن إسرائيل لم تعد وجهة سياحية نظرًا لانعدام الأمن ونظرا للنظرة السلبية في العالم لكيان الاحتلال مع استمرار المجازر التي ترتكبها ضد المدنيين في قطاع غزة.
وسبق أن ذكرت تقارير عبرية أن أكثر من نصف مليون إسرائيلي فروا من إسرائيل خلال الأشهر الماضية لانعدام ثقتهم بالكيان وفقدانهم الأمن.
يأتي ذلك في وقت تتعاظم فيه التداعيات الاقتصادية لحرب الإبادة التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة.
وقبل أيام قال الرئيس التنفيذي لـميناء “إيلات” الإسرائيلي جدعون غولبر، إن الميناء يتكبد خسائر اقتصادية فادحة ستدفعهم إلى تقليص العمالة فيه إلى النصف.
ونقلت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية عن غولبر، الأحد، قوله: إن كل النشاط التجاري توقف لعدم قدرة السفن على المرور في أي اتجاه للوصول إلى ميناء إيلات، ولا المرور نحو أوروبا عبر قناة السويس، “ولذلك توقف الميناء عن نشاطه وتوقف الدخل”.
وأشار إلى أنه مضطر لتسريح 50% من العاملين في الميناء المغلق منذ 8 أشهر.
وفي السياق، رسم تقرير إسرائيلي صورة قاتمة لمآلات الحالة الاقتصادية العامة التي ستواجهها دولة الاحتلال الإسرائيلي حتى نهاية العام الجاري، متوقعاً إغلاق نحو 60 ألف شركة.
ووفقاً لتقرير نشرته شركة معلومات الأعمال ” كوفاس بي دي آي” (CofaceBDI)، فإن الشركات تضررت بسبب بيئة أسعار الفائدة المرتفعة، وتكاليف التمويل الأكثر تكلفة، ونقص القوى العاملة، والانخفاض الحاد في حجم الأعمال والعمليات، وانقطاع الإمدادات والخدمات اللوجستية، وعدم كفاية المساعدات الحكومية.
وقدر التقرير هذه المعطيات استناداً إلى معطيات سابقة، حيث أغلقت 76 ألف شركة خلال جائحة فيروس كورونا في عام 2020، فيما في عام عادي روتيني، تغلق حوالي 40 ألف شركة أبوابها سنويا.
“}]]