دعا رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، كافة الأعضاء إلى الحضور في جلسة رسمية يوم الاثنين المقبل، لتسمية أعضاء لجنة إعداد القوانين الانتخابية ومناقشة الميزانية العامة للدولة لعام 2023.وكان البرلمان ومجلس الدولة قد قررا تشكيل لجنة مشتركة من 6 أعضاء لكل فريق، ستبدأ مهامها خلال الأسابيع القادمة، وتعمل على معالجة الخلافات القانونية.وهذه اللجنة قد تكون بمثابة فرصة أخيرة لتحقيق توافق بين قادة ليبيا حول قانون الانتخابات، ومعالجة الخلافات بشأن شروط الترشح إلى الرئاسة والتي تتعلّق بترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين.وأبدى رئيس البرلمان عقيلة صالح تفاؤلا بإمكانية إحراز تقدم في المسار الدستوري، حيث توقعّ أنّ يكون الإطار التشريعي للانتخابات جاهزا قبل نهاية شهر يونيو المقبل، لكنه لمح إلى إمكانية طرح خارطة طريق جديدة في حال استمرت الخلافات مع المجلس الأعلى للدولة.في المقابل، يواصل المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي حشد الدعم المحلّي والخارجي لمبادرته التي تهدف إلى تجاوز الانسداد السياسي في البلاد وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية هذا العام.وتقوم المبادرة الأممية على تشكيل لجنة جديدة لإعداد
دعا رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، كافة الأعضاء إلى الحضور في جلسة رسمية يوم الاثنين المقبل، لتسمية أعضاء لجنة إعداد القوانين الانتخابية ومناقشة الميزانية العامة للدولة لعام 2023.
وكان البرلمان ومجلس الدولة قد قررا تشكيل لجنة مشتركة من 6 أعضاء لكل فريق، ستبدأ مهامها خلال الأسابيع القادمة، وتعمل على معالجة الخلافات القانونية.
وهذه اللجنة قد تكون بمثابة فرصة أخيرة لتحقيق توافق بين قادة ليبيا حول قانون الانتخابات، ومعالجة الخلافات بشأن شروط الترشح إلى الرئاسة والتي تتعلّق بترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين.
وأبدى رئيس البرلمان عقيلة صالح تفاؤلا بإمكانية إحراز تقدم في المسار الدستوري، حيث توقعّ أنّ يكون الإطار التشريعي للانتخابات جاهزا قبل نهاية شهر يونيو المقبل، لكنه لمح إلى إمكانية طرح خارطة طريق جديدة في حال استمرت الخلافات مع المجلس الأعلى للدولة.
في المقابل، يواصل المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي حشد الدعم المحلّي والخارجي لمبادرته التي تهدف إلى تجاوز الانسداد السياسي في البلاد وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية هذا العام.
وتقوم المبادرة الأممية على تشكيل لجنة جديدة لإعداد الإطار الدستوري والقانوني للانتخابات، تجمع كل أصحاب المصلحة في ليبيا وتشارك فيها المؤسسات السياسية وأهم الشخصيات السياسية والقادة القبليين ومنظمات المجتمع المدني والأطراف الأمنية والنساء والشباب، وذلك بهدف تنظيم العملية الانتخابية قبل نهاية العام الحالي.