انتخب البرلمان التونسي، الاثنين، عميد المحامين السابق إبراهيم بودربالة رئيساً له.جاء ذلك في جلسة انتخابية على هامش الجلسة العامة الافتتاحية للبرلمان الجديد الذي تم انتخابه في ديسمبر الماضي، حصل خلالها بودربالة على 83 صوتاً من مجموع 154 بعد جولتين من التصويت، عقب منافسة شديدة بين عدد من أعضائه.8 ترشحواوترشح إلى المنصب 8 نواب، وصل اثنان منهم إلى الجولة الثانية، هما إبراهيم بودربالة وعبد السلام الدحماني، بعد حصولهما على أغلبية الأصوات.وفي وقت سابق، أدى النواب اليمين الدستورية خلال الجلسة العامة الافتتاحية التي ترأسها أكبر الأعضاء سناً بمساعدة أصغرهم، وسط إجراءات أمنية مشددة في محيط مقر البرلمان.”لن يكون كما كان في السابق”يذكر أن الرئيس قيس سعيّد كان شدد، السبت، على أن “البرلمان لن يكون كما كان في السابق”.ولفت إلى أن “التشريعات يجب أن تعبر عن الإرادة العامة لا عن إرادة بعض الجهات التي ما زالت تحن إلى العشرية الماضية والبرلمان الماضي”، مؤكداً أن “زمن تكوين الكتل البرلمانية قد انتهى”.يشار إلى أن مجلس النواب الجديد تقاطعه قوى المعارضة، وفي مقدمتها حزب “حركة النهضة” الذي ترأس البرلمان إلى أن
انتخب البرلمان التونسي، الاثنين، عميد المحامين السابق إبراهيم بودربالة رئيساً له.
جاء ذلك في جلسة انتخابية على هامش الجلسة العامة الافتتاحية للبرلمان الجديد الذي تم انتخابه في ديسمبر الماضي، حصل خلالها بودربالة على 83 صوتاً من مجموع 154 بعد جولتين من التصويت، عقب منافسة شديدة بين عدد من أعضائه.
8 ترشحوا
وترشح إلى المنصب 8 نواب، وصل اثنان منهم إلى الجولة الثانية، هما إبراهيم بودربالة وعبد السلام الدحماني، بعد حصولهما على أغلبية الأصوات.
وفي وقت سابق، أدى النواب اليمين الدستورية خلال الجلسة العامة الافتتاحية التي ترأسها أكبر الأعضاء سناً بمساعدة أصغرهم، وسط إجراءات أمنية مشددة في محيط مقر البرلمان.
“لن يكون كما كان في السابق”
يذكر أن الرئيس قيس سعيّد كان شدد، السبت، على أن “البرلمان لن يكون كما كان في السابق”.
ولفت إلى أن “التشريعات يجب أن تعبر عن الإرادة العامة لا عن إرادة بعض الجهات التي ما زالت تحن إلى العشرية الماضية والبرلمان الماضي”، مؤكداً أن “زمن تكوين الكتل البرلمانية قد انتهى”.
يشار إلى أن مجلس النواب الجديد تقاطعه قوى المعارضة، وفي مقدمتها حزب “حركة النهضة” الذي ترأس البرلمان إلى أن تم تجميده في 25 يوليو 2021.
وبموجب الدستور الجديد الذي أقرته البلاد في يوليو الماضي، بعد استفتاء شارك فيه ثلث التونسيين، ستكون صلاحيات مجلس النواب الجديد محدودة.