[[{“value”:”
الناصرة – المركز الفلسطيني للإعلام
قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي تقليص مدة الخدمة الاحتياطية من 20 أسبوعا إلى تسعة أسابيع، “لتحفيز الجنود” على الالتحاق بالخدمة العسكرية بعد انخفاض عددهم.
وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت: “سيقلص الجيش نطاق أيام الخدمة العملياتية لكتائب الاحتياط من متوسط 20 أسبوعا لكل جندي في 2024 إلى تسعة أسابيع في 2025”.
وأوضحت أن جيش الاحتلال يشعر بالقلق من انخفاض بنسبة 15% إلى 25% في الخدمة الاحتياطية، وهو ما تم الشعور به في الأسابيع الأخيرة في الألوية القتالية في غزة وفي لبنان ويؤثر على جوهر القرارات العملياتية”.
وفي وقت سابق الاثنين، كشفت معطيات إسرائيلية عن انخفاض ملحوظ في انضمام جنود الاحتياط إلى الخدمة العسكرية جراء دفع حكومة الاحتلال مشروع قانون يسمح باستمرار بإعفاء المتدينين اليهود (الحريديم) من الخدمة العسكرية، إلى جانب الإرهاق.
وتطالب أحزاب في الائتلاف الحكومي بسن قانون جديد لضمان استمرار تهرب حوالي 60 ألف مستوطن من الحريديم كل عام من الخدمة العسكرية، بدعوى تفرغهم لدراسة التوراة.
الصحيفة قالت إنه على خلفية ذلك، “سجل الجيش مؤخرا انخفاضا استثنائيا في عدد المنضمين إلى الخدمة الاحتياطية، حتى بين مقاتلي الوحدات في غزة ولبنان”.
وفي الأشهر الأولى من حرب الإبادة في غزة بعد 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، كانت نسبة المشاركة أكثر من 100%، وضغط جنود احتياط إضافيون للانضمام، ولكن في الأسابيع الأخيرة، انخفضت نسبة الاستجابة بين 15% إلى 25%، وفق الصحيفة.
وذكرت أن من بين أسباب تراجع النسبة أيضا، الإرهاق المتزايد، والتوسع في استخدام جنود الاحتياط الذي من المتوقع أن يستمر حتى عام 2025.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أفادت الصحيفة ذاتها، بأن السنوات الأخيرة سجّلت انخفاضاً بمتوسط واحد بالمائة من إجمالي الرجال الذين جُنّدوا بموجب “ملف 72″، أي المؤهلين للخدمة في وحدات مثل سلاح المدرّعات، والمدفعية، وما فوق، في حين يحاول الجيش ضم جنود من تصنيف أقل جودة، من مستوى “ملف 64″، الذي عادة ما يتولى الجنود المصنفون ضمنه مهام لوجستية، وتسليح، وشرطة عسكرية، وغيرها.
وبشكل يومي، يعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل وإصابة جنود في معارك في لبنان وغزة، كما تكشف كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، عن عمليات نوعية ضد قوات جيش الاحتلال ، إلى جانب بيانات متلاحقة من حزب الله عن استهدافه تجمعات عسكرية.
ووفق مراقبين، تتكتم إسرائيل على الخسائر البشرية والمادية جراء حربها على قطاع غزة ولبنان، وتمنع التصوير وتداول الصور ومقاطع الفيديو، وتحذر من الإدلاء بمعلومات لوسائل إعلامية بهذا الشأن، إلا من خلال جهات تخضع لرقابتها المشددة.
“}]]