الهدنة المؤقتة تكشف عن حجم الكوارث الإنسانية والدمار الكبير الذي لحق بقطاع غزة منذ بدا الحرب وانه بالرغم من التقييدات والمنع الذي فرضته سلطات الاحتلال على الصحفيين ووسائل الإعلام لإخفاء حقيقة الجرائم والمجازر والدمار الهائل الذي ارتكبته في قطاع غزة وشماله بشكل خاص، إلا أن ما نشر حتى الآن وفي ظل التهدئة، يكشف ولو بصورة جزئية عن حجم الكارثة التي حلت بالقطاع جراء وحشية القصف للمنازل والأبراج والمنشآت والمؤسسات على اختلاف أنواعها .
الإنسانية سقطت تجاه الكارثة الإنسانية التي حلت في قطاع غزة وتعكس الصورة الحجم غير المسبوق للكارثة والمأساة التي يعيشها المواطنين في القطاع، سواء من بقوا في الشمال أو نزحوا للوسط والجنوب، وان الحالة التي فرضها الاحتلال عليهم ويحرمهم من مشاهدة منازلهم المدمرة كليا أو جزئيا، فتجدهم يبحثون في ركامها عن شهدائهم أو بعض أشيائهم الضرورية، بلا ماء وطعام وخبز وكهرباء ودواء ووقود، وبلا مقومات للحياة ولو بحدها الأدنى، وكأن زلزالا قويا ضرب بلداتهم ومدنهم ومخيماتهم، ضرب حياتهم وسرق منها أحبتهم، وهم صامدون يرفضون الرحيل ويتمسكون بدمار منازلهم وحياتهم الكريمة في أرض وطنهم .
جيش الاحتلال القاتل يستمر في تنفيذ مخططات الإبادة والتهجير ويهدد في اختراق التهدئة المؤقته واستعادة عدوانه المجرم حيث عملت قوات الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ سياسة التهجير على المستوى الداخلي والقسري لأكثر من 1.7 مليون فلسطيني وفلسطينية، بينهم أكثر من 788,800 من النساء والفتيات، وعرضتهم للتجويع والترهيب وانقطاع الماء والدواء والكهرباء والوقود والعلاج والعناية الصحية، بعد أن قصفتهم في أماكن نزوحهم أو خلال نزوحهم، بما يشمل المستشفيات ودور العبادة والمدارس وغيرها من الملاجئ، بحيث أصبح لا مكان آمن في قطاع غزة .
دعوة قادة الاحتلال لتصعيد العدوان على شعبنا، وتدخل سافر في شؤونه ومصيره تكشف عن حجم التناقض والتطرف في المجتمع الإسرائيلي الذي بات يخضع لقبضة التطرف والإرهاب ولا يمكن لشعبنا الفلسطيني الا وان يكون صامدا على أرضه في مواجهة مخططات الاحتلال المتطرفة والعنصرية وحرب الإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال وتؤكد ان شعبنا أسقط مؤامرات الاحتلال وكل مواقفه العدوانية وتصريحاته العنصرية وأثبت عمق صموده في ارض وطنه، وتمسك قيادته بحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة .
لا بد من الوقف الفوري للعدوان على قطاع غزة ورفع الحصار عنها، ووقف المجازر والإبادات الجماعية للمدنيين العزل، والسماح بدخول الطعام والماء والوقود والكهرباء والمساعدات الطبية والإنسانية لأبناء شعبنا بما في ذلك الاحتياجات الخاصة بالنساء والفتيات ولا يمكن للمجتمع الدولي إن يبقى صامتا إمام حجم الكوارث الإنسانية وخطورة تصاعد جرائم وانتهاكات قوات الاحتلال وعصابات المستعمرين المسلحة في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية المحتلة، وتحريض وتسليح وزراء في الحكومة الإسرائيلية أمثال بن غفير عناصر المستعمرين من أجل قتل المواطنين الفلسطينيين .
المجتمع الدولي والأطراف كافة مطالبة بسرعة الاستجابة لنداء الإنسانية والانحياز لمبادئها وضرورة حمايتها، ويجب على مجلس الأمن الدولي تحمل مسؤولياته واتخاذ قرار يفرض وقف الحرب ويضمن عودة النازحين ويكفل بقوة القانون الدولي والإنساني تأمين جميع الاحتياجات الأساسية لشعبنا في القطاع وبشكل مستدام، ذلك كله في إطار رؤية سياسية تكفل تطبيق قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية، وتمكن شعبنا من ممارسة حقه في تقرير المصير وتجسيد دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية .