أفاد مراسل العربية، اليوم الخميس، بأن أحزاب المعارضة التركية اتفقت على مرشح للرئاسة، لكنها ستكشف عن هويته يوم الاثنين المقبل.”الطاولة السداسية”إلى هذا، اجتمع في العاصمة التركية أنقرة قادة أحزاب المعارضة الستة أو ما يعرف بالطاولة السداسية لمناقشة أجندة الانتخابات بما فيها المرشح الرئاسي الذي كان اختياره محل جدل بين زعماء المعارضة.وكان رئيس حزب الشعب الجمهوري وزعيم المعارضة كمال كيليتشدار أوغلو وزعيمة حزب الخير ميرال أكشنر عقدا اجتماعًا ثنائيًا في 27 فبراير وسط توقعات بأن تحدد أحزاب المعارضة مرشحها الرئاسي قريباً.”سنعلن في الوقت المناسب”وصرح المتحدث باسم حزب الخير، للصحفيين بعد الاجتماع حينها: “في الثاني من مارس، سيختار تحالف الأمة الرئيس الثالث عشر لتركيا، وسنعلن هذا الأمر مع أمتنا بمجرد أن يكون الوقت مناسباً”.من بين الأسماء التي نوقشت علناً كمرشحين محتملين من قبل المعارضة للرئاسة، زعيم حزب الشعب الجمهوري كيليتشدار أوغلو، ورئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو، ورئيس بلدية أنقرة منصور يافاش (جميعهم من حزب الشعب الجمهوري).مخاطرة بترشيحهمع ذلك، فإن حكم المحكمة بحق إمام أوغلو يخاطر بترشيحه،
أفاد مراسل العربية، اليوم الخميس، بأن أحزاب المعارضة التركية اتفقت على مرشح للرئاسة، لكنها ستكشف عن هويته يوم الاثنين المقبل.
“الطاولة السداسية”
إلى هذا، اجتمع في العاصمة التركية أنقرة قادة أحزاب المعارضة الستة أو ما يعرف بالطاولة السداسية لمناقشة أجندة الانتخابات بما فيها المرشح الرئاسي الذي كان اختياره محل جدل بين زعماء المعارضة.
وكان رئيس حزب الشعب الجمهوري وزعيم المعارضة كمال كيليتشدار أوغلو وزعيمة حزب الخير ميرال أكشنر عقدا اجتماعًا ثنائيًا في 27 فبراير وسط توقعات بأن تحدد أحزاب المعارضة مرشحها الرئاسي قريباً.
“سنعلن في الوقت المناسب”
وصرح المتحدث باسم حزب الخير، للصحفيين بعد الاجتماع حينها: “في الثاني من مارس، سيختار تحالف الأمة الرئيس الثالث عشر لتركيا، وسنعلن هذا الأمر مع أمتنا بمجرد أن يكون الوقت مناسباً”.
من بين الأسماء التي نوقشت علناً كمرشحين محتملين من قبل المعارضة للرئاسة، زعيم حزب الشعب الجمهوري كيليتشدار أوغلو، ورئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو، ورئيس بلدية أنقرة منصور يافاش (جميعهم من حزب الشعب الجمهوري).
مخاطرة بترشيحه
مع ذلك، فإن حكم المحكمة بحق إمام أوغلو يخاطر بترشيحه، حيث حكمت محكمة تركية على إمام أوغلو بالسجن لمدة عامين و7 أشهر في 14 ديسمبر الماضي بتهمة إهانة أعضاء المجلس الأعلى للانتخابات في تركيا.
ودانت المحكمة إمام أوغلو بالتهمة، وفرضت أيضًا حظراً سياسياً قد يؤدي إلى إقالته من منصبه.