برلين/PNN-عقد وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، عددا من اللقاءات في مستهل زيارته إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية، في زيارة رسمية تلبية لدعوة نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك.
واستهل المالكي زيارته بلقاء وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية سفينيا شولتسه، ثم التقى عدداً من الباحثين والأكاديميين والكتّاب من خلفيات متنوعة خلال اجتماع نظمته مؤسسة فريدريش إيبرت، وتبع ذلك اللقاء مع مجلس السفراء العرب المعتمدين لدى ألمانيا.
وأشار إلى أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 خلّف ما يقارب 29 ألف شهيد و68 ألف جريح والآلاف من المفقودين تحت الأنقاض.
وأبرز استهداف إسرائيل للطواقم الطبية في قطاع غزة، وتدمير المنظومة الصحية في انتهاك صارخ للقوانين الدولية وقواعد الأخلاق الإنسانية، مشيراً إلى أن هذه الهجمات تعرقل جهود تقديم الرعاية الطبية الضرورية للمصابين، ما يزيد معاناة السكان المدنيين، ويزيد عدد الضحايا بسبب نقص الإمدادات والمعدات الطبية.
وتطرق المالكي إلى استمرار منع إسرائيل إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، ما أدى إلى انتشار الأمراض، وانقطاع المواد الغذائية، ونفاد الوقود والمياه النظيفة والكهرباء، مشيرا إلى منع إسرائيل للسكان النازحين إلى رفح من العودة إلى الشمال رغم تدمير أماكن سكنهم هناك، ما يؤكد أن التهجير القسري هو الهدف الذي تنوي تحقيقه.
وأكد رفض القيادة الفلسطينية القاطع تهجير سكان قطاع غزة، وتعتبر حق العودة للسكان الذين نزحوا عن ديارهم، وتعزيز البقاء في أرضهم، واستمرارية حياتهم في أماكن إقامتهم الحالية، مبدأً لا يمكن المساس به وجزءاً أساسياً من حقوق الإنسان والقانون الدولي، وتتمسك بها للحفاظ على هوية الشعب الفلسطيني وحقوقه.
ولفت إلى أن اعتداءات إسرائيل لا تقتصر على قطاع غزة فحسب، بل تمتد إلى الضفة الغربية والقدس، حيث إن السياسات الإسرائيلية العدوانية تستهدف المدنيين الفلسطينيين في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما الاجتياحات العسكرية اليومية لمخيمات اللاجئين، واعتداءات المستعمرين على المواطنين والأراضي الفلسطينية، والسعي إلى تهجيرهم وإقامة المستعمرات في الأراضي المحتلة، ما يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وحقوق الإنسان.
وسلط المالكي الضوء على الحاجة الملحة إلى الضغط الدولي لوقف التصعيد العسكري الإسرائيلي في كل أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، والسعي إلى التوصل إلى حل سياسي يحقق السلام والاستقرار في المنطقة، بحيث يتم تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني ليتمتع بحياة كريمة وآمنة.
وبحث المالكي وشولتسه احتياجات فلسطين في المرحلتين الحالية والمقبلة، خاصة فيما يخص إعادة الإعمار، ودعا الوزيرة شولتسه إلى التعاون في دعم فلسطين وتقديم مشاريع تنموية خاصة في الضفة الغربية، والتركيز على بناء بنية اقتصادية قوية لتعزيز صمود الفلسطينين وتقديم فرص عمل لهم، وتحسين جودة الحياة للمجتمع الفلسطيني.
وأشار إلى أن عدم اتخاذ إجراءات فعالة وسريعة من المجتمع الدولي لوقف العنف وحماية السكان المدنيين في القطاع، أدى إلى استمرار التصعيد وتفاقم الوضع الإنساني الصعب هناك، مؤكداً استعداد الجانب الفلسطيني وقيادته لاستخدام كل الحلول الدبلوماسية والقانونية التي ترمي إلى التوصل إلى إطار للحوار والتفاهم المشترك بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
وشدد المالكي على أهمية دعم المجتمع الدولي للجهود المبذولة لاستعادة الاستقرار في المنطقة، وتحقيق حل الدولتين، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
ومن جانبها، أكدت شولتسه ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، والعودة إلى الحوار، وتجنب المزيد من التصعيد وفقدان المزيد من الأرواح، وضرورة دعم المجتمع الدولي لتحقيق ذلك، وضرورة تحقيق حل الدولتين وما يتطلبه من دعم سياسي وتنموي واقتصادي.
في السياق، وضع المالكي السفراء العرب في صورة آخر المستجدات الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية بما فيها المراحل المقبلة من الرأي الاستشاري المتعلق بماهية الاحتلال، والعواقب القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، والقضية المرفوعة أمام المحكمة من جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، إضافة إلى توضيح الجهود الدبلوماسية المبذولة على المستويات العربية والإقليمية والدولية، بهدف إيجاد أفق سياسي لمرحلة ما بعد الحرب، وتحقيق العدالة ودعم حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.