[[{“value”:”
لندن – المركز الفلسطيني للإعلام
نشرت صحيفة “الغارديان” تقريرا قالت فيه إن خطة “إسرائيل” لمنع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” من الدخول والعمل في غزة يمثل تدنيا جديدا في العلاقة مع المنظمة الدولية.
ويقول التقرير إن الولايات المتحدة وحدها القادرة على إقناع رئيس حكومة الاحلال بنيامين نتنياهو على التخلي عن الخطة التي شجبتها 123 دولة عضو في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال المحرر الدبلوماسي باتريك وينتور، إن العلاقات المتدهورة بين الأمم المتحدة و”إسرائيل” وصلت على ما يبدو إلى أدنى مراحلها مع التمرير الوشيك لقانونين في الكنيست يمنعان “أونروا” من العمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ويقول وينتور إن “أونروا” تعرضت لانتقادات إسرائيلية قبل مزاعم عن مشاركة 12 من موظفيها في عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، مشيراً إلى أن التحرك لمنع المنظمة كليا يعطي إشارات جديدة عن استقطاب سيأخذ سنوات لعكسه.
وفي إشارة عن دعم وزير جيش الاحتلال السابق بيني غانتس لقرارات الكنيست المقبلة، نقل وينتور عنه أن “الأونروا اختارت جعل نفسها غير منفصلة عن آلية حماس، وقد حان الوقت لأن نفصل أنفسنا بالكامل عنها. وبدلا من الوفاء بهدفها وتحسين حياة اللاجئين، تقوم أونروا بالعكس وتؤبد مظلوميتهم”.
ويزعم وينتور في تقريره أن الغرب كانت لديه شكوك حول حيادية “الأونروا”، لكنه يراها الجهة الوحيدة المتاحة لتوفير المساعدات والتعليم والصحة، مبينا أنه في حال مررت “الكنيست” قرارات إغلاق المنظمة في الأراضي الفلسطينية، فإن مشكلة توفير المساعدات لـ 2.4 مليون لاجئ في غزة والضفة الغربية “ستكون حادة”.
ويرى الكاتب أن الأزمة باتت محتومة، فهناك قراران مررا في 6 تشرين الأول/ أكتوبر عبر لجنة الشؤون الخارجية في الكنيست والدفاع وسيتم التصويت عليهما في الكنيست يوم 28 تشرين الأول/ أكتوبر، حسب منظمة عدالة، المركز القانوني لحقوق العرب داخل الأراضي المحتلة عام 48.
ومن المتوقع أن يحصل القراران على غالبية أصوات “الكنيست”. ويدعو القانونان لمنع عمل “أونروا” في المناطق التي لـ”إسرائيل” عليها سيادة ما يعني إغلاق مقرات “أونروا” في شرقي القدس وإنهاء تأشيرات طاقم الوكالة الأممية.
ويقول مركز عدالة إن المقترح يخرق قرارات المحكمة الدولية التي دعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي للتعاون مع الأمم المتحدة لتوفير المساعدات الإنسانية، ومن المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في ثلاثة أشهر من تنفيذه.
ومع أنه تم شجب الخطة وعلى نطاق واسع، بمن فيهم سفراء 123 دولة عضو في الأمم المتحدة إلا أن واشنطن هي القادرة على دفع “إسرائيل” بإعادة التفكير بالخطة. ففي رسالة من وزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن حذرا فيها من أن “فرض مثل هذه القيود من شأنه أن يدمر الاستجابة الإنسانية في غزة في هذه اللحظة الحرجة ويحرم عشرات الآلاف من الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس من الخدمات التعليمية والاجتماعية الأساسية”.
ويضيف الكاتب أن جذور الأزمة هي أعمق من المواجهة مع “أونروا”، فلطالما اعتبرت “إسرائيل” المنظمة الدولية “مستنقعا لمعاداة السامية”. كما اعتبر نتنياهو ومنذ عام 1984 أن مهمته كسفير للاحتلال الإسرائيلي في الأمم المتحدة “هي إضاءة شعلة الحقيقة في بيت الظلام”.
ففي كانون الثاني/ يناير أصدرت محكمة العدل الدولية، وهي أعلى هيئة في العالم قرارا قالت فيه إن هناك أدلة معقولة حول ارتكاب “إسرائيل” إبادة جماعية في غزة، وتبعه ثلاثة أوامر تأمر “إسرائيل” بتقديم المساعدات دون عوائق على نطاق واسع في غزة.
وفي تموز/ يوليو أصدرت المحكمة رأيها الاستشاري في قضية قائمة منذ فترة طويلة بأن احتلال “إسرائيل” تحتل الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة منذ عام 1967 هو انتهاك للقانون الدولي.
وفي 18 أيلول/ سبتمبر صوتت الجمعية العامة بالإجماع 124 صوتا مقابل 14 صوتا من بينهم “إسرائيل” وبامتناع 43 دولة عن التصويت بأنه يجب تطبيق قرار محكمة العدل الدولية حول الاحتلال الإسرائيلي يجب أن ينفذ في 12 شهرا.
“}]]