[[{“value”:”
عمّان – المركز الفلسطيني للإعلام
دعا حزب جبهة العمل الإسلامية في الأردن إلى توحيد الجهود والفعاليات الشعبية والحزبية الوطنية كافة لدعم ونصرة الشعب الفلسطيني الذي يمارس بحقه إبادة جماعية عنصرية في غزة وكافة فلسطين.
وأكد أمين عام الجبهة بالوكالة، وائل السقا أن يوم الثالث من أغسطس/ آب هو نداء فلسطيني دولي لدعم نضال الشعب الفلسطيني وصموده ومقاومته.
وكان قائد حركة حماس الشهيد إسماعيل هنية قد شدد قبيل أيام من اغتياله على ضرورة المشاركة الفاعلة والحاشدة في العالم العربي والإسلامي يوم الثالث من أغسطس، وأكد على ديمومة كل أشكال التظاهرات والمسيرات حتى إجبار الاحتلال على وقف الإبادة في غزة.
وبين السقا في تصريحات لوكالة “سند”، أن دعوة الجبهة “تأتي لتقوية الحراك العالمي الداعم لوقف الحرب على غزة والضاغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف جرائمه اليومية ضد المدنيين من الأطفال والنساء”.
وشدد على أن ما يقوم به الاحتلال في غزة والضفة هو عقاب جماعي ينافي كافة الأعراف والمواثيق الدولية، تدعمه قوى العظمى وعلى رأسها الإدارة الأمريكية التي ذللت كل الصعوبات لحكومة الاحتلال في قتل الشعب الفلسطيني منذ 7 من أكتوبر/تشرين أول.
وأوضح السقا أن تضامن العالم الرسمي والشعبي مع اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الشهيد القائد إسماعيل هنية، سيعطي لفعالية الـ3 من آب/أغسطس زخماً إضافياً للضغط على الاحتلال وكل من يقف ورائه لوقف حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني وجرائمه بحق الأسرى الفلسطينيين في سجونه.
ولفت السقا إلى أن مثل هذه الفعاليات كان لها تأثير كبير في على نتائج الانتخابات في ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وغيرها من الدول الأوروبية، بل وكان لها دور فاعل في الضغط على تغيير خطاب الإدارة الأمريكية الذي كان بكل صراحة يقف قلبا وقالبا مع ما سمته “حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.
وعدّ أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي بالوكالة قراري الجنائية والعدل الدوليتين “اختراقا جوهريا لصالح القضية الفلسطينية منذ بدء الاحتلال في 48 رغم أن أثره ما زال ضعيفا، ولكن هو تحول ملحوظ في خروج دول كثيرة في الأمم المتحدة عن السيطرة المطلقة لأمريكا والدول الغربية الكبرى التي تساند الاحتلال الإسرائيلي”.
وكانت محكمة العدل الدولية قد أصدرت في 19 يوليو/ تموز الماضي، رأيها الاستشاري بشأن التبعات القانونية الناجمة عن سياسات الاحتلال الإسرائيلي وممارساته في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وعواقب سلوك الاحتلال على الدول الأخرى بعد عملية قانونية استمرت 18 شهرًا.
وأكدت المحكمة عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ عقود للأراضي الفلسطينية ووجوب أن ينتهي “في أسرع وقت ممكن”.
وفي مايو/ أيار الماضي طالبت الجنائية الدولية سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف فوري لهجومها العسكري على مدينة رفح في قطاع غزة وفتح معبر رفح لدخول المساعدات الإنسانية للقطاع، وفي وقت لاحق أعلن المدعي للمحكمة سعيه للحصول على أوامر اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير جيش يوآف غالانت، لمسؤوليتهما عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها جيش الاحتلال في قطاع غزة.
“}]]