تل أبيب/PNN- حذّر رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي “الشاباك” رونين بار، الأربعاء، من أن احتجاجات المواطنين على الحكومة وخطاباتهم العنيفة ضدها قد تؤدي إلى “أوضاع خطيرة”، وذلك بعد انتقادات حكومية للجهاز.
ومساء الثلاثاء، تظاهر مئات الإسرائيليين قبالة مقرّ إقامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في “شارع غزة” بالقدس الغربية، قبل أن يحاول بعضهم اجتياز حواجز الشرطة للوصول إلى منزله، ما أسفر عن اعتقال 5 محتجين وإصابة شرطي، بحسب “الأناضول”.
وقال بار في بيان، إن “الخطاب العنيف على الإنترنت وبعض المشاهد التي شاهدناها الليلة الماضية في القدس، يتجاوز قواعد الاحتجاج المقبولة، ويضر بالقدرة على الحفاظ على النظام العام”.
وحذّر من أن ذلك “قد يؤدي إلى احتكاك عنيف مع قوات الأمن، ويمنعها من القيام بواجباتها، وحتى قد يؤدي إلى إيذاء الأفراد الآمنين”.
وأضاف: “هناك خط واضح بين الاحتجاج المشروع والاحتجاج العنيف غير القانوني، وهذا (أحداث الثلاثاء) اتجاه مثير للقلق وقد يؤدي إلى أوضاع خطيرة لا ينبغي الوصول إليها”.
وعلى خلفية هذه الأحداث، انتقد مسؤولون بالحكومة الإسرائيلية “الشاباك” واتهموه بالتراخي في حماية نتنياهو وعائلته.
وقال الوزير بحكومة الحرب بيني غانتس، الأربعاء، في منشور على “إكس”: “يجب ألا نقبل العنف من أي جهة، ويجب ألا نقبل تجاهل تعليمات الشرطة وكسر الحواجز كما رأينا الليلة الماضية في القدس”.
وأضاف: “الاحتجاج مشروع، والألم مفهوم أيضًا، لكن يجب احترام القانون وقواعد اللعبة”.
من جهتها، قالت وزيرة المواصلات ميري ريغيف على منصة “إكس” مخاطبة مسؤولي الأمن، الثلاثاء: “لا تقولوا إننا لم نعرف ولم نسمع.. مسؤولية وقف هذا الجنون العنيف والمسّ برئيس الوزراء وعائلته تقع على عاتقكم أنتم قوات الأمن، استيقظوا!”.
أما وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، فطالب على منصة “إكس”، “الشاباك بأن يستيقظ فورًا ويأخذ على محمل الجد أمن رئيس وزراء إسرائيل وعائلته”.
واعتبر أن “الوضع الذي يقتحم فيه آلاف الأشخاص منطقة منزل رئيس الوزراء، ويغضّ الشاباك الطرف عنه، هو أمر غير مقبول”.
ومنذ أيام، تشهد إسرائيل احتجاجات حاشدة تطالب بتنحي حكومة نتنياهو، وإجراء انتخابات مبكرة، وإبرام اتفاق مع حماس لإعادة الأسرى الإسرائيليين من قطاع غزة.
وتحتجز دولة الاحتلال الاسرائيلي في سجونها ما لا يقل عن 9 آلاف و100 فلسطيني، بينما تقدر وجود نحو 134 أسيرا إسرائيليا في غزة، فيما أعلنت “حماس” مقتل 70 منهم في غارات عشوائية إسرائيلية.
واتهمت “حماس” نتنياهو مرارا بالتعنت في المفاوضات غير المباشرة، بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة، وبعدم الرغبة في التوصل إلى اتفاق.
وتقول المعارضة والمحتجون إن نتنياهو (74 عاما) يتبع سياسات تخدم مصالحه الشخصية، ولا سيما الاستمرار في السلطة، وفشل في تحقيق أهداف الحرب على غزة، وخاصة القضاء على “حماس” وإعادة الأسرى.
ويرفض نتنياهو، وهو رئيس الوزراء الإسرائيلي الأطول بقاءً في السلطة، إجراء انتخابات مبكرة، ويزعم أنها تعني “شلّ الدولة وقد تجمد مفاوضات إطلاق سراح الأسرى لمدة 8 أشهر”.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حربا على غزة بدعم أمريكي، خلفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال، حسب بيانات فلسطينية وأممية.
وتواصل إسرائيل هذه الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف إطلاق النار خلال شهر رمضان، وكذلك رغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.
المصدر:
ارم نيوز