صرح المتحدث باسم العملية السياسية في السودان خالد عمر يوسف بأن لجنة صياغة الاتفاق النهائي، المؤلفة من 11 عضوا من القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري وممثل عن كل من الجيش وقوات الدعم السريع، عقدت أول اجتماع لها بالقصر الجمهوري، اليوم الخميس.وقال يوسف إن اللجنة انتهت في هذا الاجتماع من وضع مقترح مسودة تتعلق بقضيتي تنفيذ اتفاق جوبا للسلام، واستكمال العدالة الانتقالية، مشيرا إلى أنها اتفقت على أن تكون في حالة انعقاد مستمر بواقع جلستين في اليوم حتى تتمكن من إنجاز مهمتها.وأشار المتحدث إلى أن الاجتماع ناقش وضع ديباجة للاتفاق النهائي وباب للأحكام الختامية، فضلا عن الأبواب الموجودة في الاتفاق الإطاري، مع إضافة خمسة بروتوكولات ملحقة تتناول القضايا التي أرجأ الاتفاق الإطاري مناقشتها، ومنها تنفيذ اتفاق جوبا للسلام واستكمال العدالة الانتقالية.وأضاف أن اللجنة ستسعى للانتهاء من صياغة المسودة الكاملة للاتفاق النهائي خلال “أيام معدودة”، تمهيدا لرفعها للآلية السياسية المشتركة التي تضم جميع الأطراف لإجازتها والتوقيع على الاتفاق السياسي النهائي وفقا للجدول الزمني المتفق عليه.وكان يوسف قد أعلن يوم
صرح المتحدث باسم العملية السياسية في السودان خالد عمر يوسف بأن لجنة صياغة الاتفاق النهائي، المؤلفة من 11 عضوا من القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري وممثل عن كل من الجيش وقوات الدعم السريع، عقدت أول اجتماع لها بالقصر الجمهوري، اليوم الخميس.
وقال يوسف إن اللجنة انتهت في هذا الاجتماع من وضع مقترح مسودة تتعلق بقضيتي تنفيذ اتفاق جوبا للسلام، واستكمال العدالة الانتقالية، مشيرا إلى أنها اتفقت على أن تكون في حالة انعقاد مستمر بواقع جلستين في اليوم حتى تتمكن من إنجاز مهمتها.
وأشار المتحدث إلى أن الاجتماع ناقش وضع ديباجة للاتفاق النهائي وباب للأحكام الختامية، فضلا عن الأبواب الموجودة في الاتفاق الإطاري، مع إضافة خمسة بروتوكولات ملحقة تتناول القضايا التي أرجأ الاتفاق الإطاري مناقشتها، ومنها تنفيذ اتفاق جوبا للسلام واستكمال العدالة الانتقالية.
وأضاف أن اللجنة ستسعى للانتهاء من صياغة المسودة الكاملة للاتفاق النهائي خلال “أيام معدودة”، تمهيدا لرفعها للآلية السياسية المشتركة التي تضم جميع الأطراف لإجازتها والتوقيع على الاتفاق السياسي النهائي وفقا للجدول الزمني المتفق عليه.
وكان يوسف قد أعلن يوم الأحد الماضي أن الأطراف المدنية والعسكرية اتفقت على توقيع الاتفاق السياسي النهائي في البلاد في أول أبريل المقبل.
وأضاف أنه جرى الاتفاق أيضا على توقيع الدستور الانتقالي في السادس من الشهر القادم.