رام الله /PNN/ أظهرت بيانات وزارة المالية أن اجمالي الدين العام المستحق على الحكومة خلال شهر آذار سجل رقما قياسيا ليصل نحو 14.1 مليار شيقل.
وأوضحت البيانات ان الدين العام ارتفع م 13.7 مليار نهاية العام الماضي إلى 14.1 مليار شيقل.
وأوضحت البيانات أن الدين المحلي بلغ محو 9.23 مليار شيقل موزع بين دين محلي قصير الاجل بواقع 3.2 مليار ودين طويل الأجل بقرابة 5.97 مليار شيقل.بينما بلغ الدين الخارجي قرابة 4.87 مليار شيقل.
ولا يدخل في الدين العام الديون المترتبة على الحكومة لصالح هيئة التقاعد الفلسطينية ومستحقات الموظفين ولا حتى الديون المترتبة لصالح القطاع الخاص.
وتعاني الحكومة الفلسطينية من أزمة مالية خانقة جراء الحصار الكبير المفروض من قبل الاحتلال على السلطة الوطنية.
ويقوم الاحتلال بخصم مخصصات ما تدفعه السلطة الوطنية لصالح أهالي الشهداء وللأسرى والجرحى كما تقوم بخصم أي مخصصات لقطاع غزة ناهيك على خصم ديون الشركات الإسرائيلية كالكهرباء والمياه والتحويلات الطبية دون إجراء تقاص مع السلطة الفلسطينية.