صنعاء/PNN- قال محمد علي الحوثي، القيادي بجماعة الحوثي في اليمن، اليوم الخميس، إن قرار الأمم المتحدة بشأن أمن الملاحة في البحر الأحمر “لعبة سياسية”.
وكتب القيادي على منصة إكس أن “الولايات المتحدة هي من تخرق القانون الدولي”.
وطالب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أمس الأربعاء، الحوثيين في اليمن، بوقف فوري للهجمات على السفن في البحر الأحمر، ودعَم بشكل ضمني قوة عمل تقودها الولايات المتحدة لحماية السفن، وحذّر من تصاعد التوترات.
كما دعا المجلس الحوثيين إلى إطلاق السفينة جالاكسي ليدر، المرتبطة برجل أعمال إسرائيلي، وطاقمها المؤلف من 25 فردا. وقد احتجزت الحركة السفينة في 19 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
جاء هذا ضمن قرار أقره المجلس بأغلبية 11 صوتا، وامتنعت 4 دول من بينها روسيا والصين عن التصويت. ولم تعترض أي دولة.
وينص البند الرئيسي في القرار الذي طرحته الولايات المتحدة واليابان على حق الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وفقا للقانون الدولي، في “الدفاع عن سفنها من الهجمات، بما في ذلك تلك التي تقوض الحقوق والحريات الملاحية”.
وهذا البند بمثابة دعم ضمني لعملية “حارس الازدهار”، وهي قوة عمل بحرية متعددة الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة تدافع عن السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن، وتحميها من الهجمات التي يشنّها الحوثيون بالصواريخ والطائرات المسيّرة.
وقالت المندوبة الأمريكية ليندا توماس جرينفيلد “يمثل التهديد للحقوق والحريات الملاحية في البحر الأحمر تحديا عالميا يتطلب رد فعل عالميا”.
وأضاف محمد علي الحوثي رئيس اللجنة الثورية العليا للجماعة عبر منصة إكس “ما تقوم به القوات المسلحة اليمنية يأتي في إطار الدفاع المشروع، وأي فعل تواجهه سيكون له ردة فعل”.
وطالب في المقابل “مجلس الأمن بالإفراج فورا عن 2.3 مليون إنسان من الحصار الإسرائيلي الأمريكي الذي بات سلاحا قاتلا وباتت غزة بسببه تمثل أكبر سجن يمارس فيه العقاب الإجرامي الجماعي”.
ويتوعد الحوثيون بمنع السفن الإسرائيلية وأي سفينة متجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة، من الملاحة في البحرين العربي والأحمر حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة.
المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز