[[{“value”:”
جنيف – المركز الفلسطيني للإعلام
طالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان المحكمة الجنائية الدولية بفتح مكتب قُطري في فلسطين لتتمكن من تيسير تحقيقاتها بخصوص الجرائم المُرتكبة في الأراضي الفلسطينية.
وقال المرصد في بيان له: ينبغي على المحكمة الجنائية الوقوف على ظروف ارتكاب الجرائم في الأراضي الفلسطينية وتداعياتها، وفحص حقائق الوضع بسياقه الكامل، والتمكنّ من الاطلاع على الأدلة كافة.
وأكدت ضرورة مقابلة الضحايا وعائلاتهم مباشرة، وسماع الشهود في الوقت الصحيح، بما يسهم ويعجل في إرساء جزء من العدالة في فلسطين.
وشددت على أنه يتعين على المدعي العام للمحكمة الجنائية العمل على فتح مكتب قُطري واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك وعدم الانصياع للنهج الإسرائيلي الذي يرفض دخول لجان تقصي الحقائق والتحقيق الأممية والدولية.
وأشارت إلى أن الحجب الإسرائيلي يفرغ العدالة الدولية من مضمونها حين يرهنها بيد الدول المرتكبة لهذه الجرائم، وينتهك بالأساس الالتزامات الدولية لـ”إسرائيل”.
وطالبت بتحريك المحكمة الجنائية تحقيقاتها في ملف الحالة في فلسطين واتخاذ الإجراءات القضائية التي طال انتظارها، وإصدار أوامر إلقاء قبض بحق المسؤولين الإسرائيليين المتورطين بارتكاب جرائم ضد الفلسطينيين ومحاكمتهم.
وقالت: يجب إنهاء حالة الإفلات من العقاب الفعلية التي طالما تمتعت بها “إسرائيل”، وإخضاعها لمنظومة القانون الدولي، وخلق حالة من الضغط والتأثير الرادع عليها لمنع ارتكاب المزيد من الجرائم ضد الفلسطينيين.
“}]]