[[{“value”:”
غزة – المركز الفلسطيني للإعلام
قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن المدنيين في قطاع غزة يدفعون ثمن الهجمات العسكرية الإسرائيلية التي تنتهك على نحو جسيم قواعد القانون الدولي الإنساني، وبخاصة مبادئ التمييز والتناسبية والضرورة العسكرية، وأن الصمت الدولي يشجع الاحتلال على ارتكاب المزيد من جرائم الإبادة.
وقال المرصد في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إن المجزرة المروعة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق النازحين في مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة، تشير إلى سياسة إسرائيلية واضحة ترمي إلى القضاء على المدنيين الفلسطينيين في كل مكان في قطاع غزة، وبث الذعر بينهم، وحرمانهم من الإيواء أو الاستقرار ولو لحظيًّا، ودفعهم للنزوح مرارًا وتكرارًا، وإهلاكهم وإخضاعهم لظروف معيشية قاتلة.
وأوضح الأورومتوسطي أن تحقيقاته الأولية أظهرت أن طائرات حربية إسرائيلية ألقت ثلاث قنابل من نوع MK-84 الأمريكية الصنع، بعد منتصف ليل الثلاثاء، 10 سبتمبر/أيلول، على تجمع لخيام النازحين في منطقة مواصي غربي خان يونس، وهم نيام، ما أحدث ثلاث حفر بعمق وقطر عدة أمتار، تسببت بدفن نحو 20 خيمة بالعائلات التي بداخلها.
وأشار إلى أن المنطقة التي تواجدت بها خيام النازحين عبارة عن كثبان رملية، وبالتالي فإن العديد من الخيام بمن فيها من عائلات كاملة دفنت تحت الرمال.
وذكر أن الحصيلة الأولية للضحايا تجاوزت 60 شخصًا بين قتيل وجريح، مشددًا على أن استخدام هذا النوع من القنابل الأميركية ذات الأثر التدميري الواسع في منطقة مليئة بالخيام والنازحين مؤشر على نية جيش الاحتلال قتل أكبر عدد من المدنيين، علمًا بأنه لم يسبق القصف أي إنذارات إخلاء.
ونبه الأورومتوسطي إلى أن هذه المجزرة تأتي بعد شهر من المجزرة الدامية التي ارتكبها جيش الاحتلال عندما قصف مدرسة “التابعين” في مدينة غزة، وقتل أكثر من 100 فلسطيني.
وشدد على أن استخدام عدة قنابل ذات قدرة تدميرية كبيرة وإسقاطها في منطقة تعد من أكثر المناطق اكتظاظًا بالنازحين المدنيين في قطاع غزة، وارتكاب مجزرة ضد المدنيين خلال نومهم “لا يمكن تبريره بأي حال”.
ووصف المرصد حالة الصمت والتجاهل التي تمر بها مثل هذه المجازر غير المسبوقة في تاريخ الحروب بأنه “مخزية ويندى لها الجبين، وتشكل ضوءاً أخضر لإسرائيل للاستمرار في ارتكابها ضمن نهج واضح لقتل الفلسطينيين جماعيًّا والقضاء عليهم”.
وأكد الأورومتوسطي أن الولايات المتحدة الأميركية شريكة في هذه الجريمة، كونها تزود الجيش الإسرائيلي بالأسلحة والقنابل المدمرة رغم علمها باستخدامها في قتل مئات المدنيين في كل مرة.
وجدد مطالبته لجميع الدول بتحمل مسؤولياتها الدولية بوقف جريمة الإبادة الجماعية وكافة الجرائم الخطيرة التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة، وحماية المدنيين هناك، وضمان امتثال سلطات الاحتلال لقواعد القانون الدولي وقرارات محكمة العدل الدولية، وفرض العقوبات الفعالة عليها، ووقف كافة أشكال الدعم والتعاون السياسي والمالي والعسكري المقدمة إليها، بما يشمل التوقف الفوري عن عمليات بيع وتصدير ونقل الأسلحة.
وهذه ليست المرة التي يرتكب الاحتلال مجازر بشعة بحق المدنيين فيما يزعم أنها مناطق إنسانية آمنة، فقد ارتكب في تموز/ يوليو المنصرم مجزرة مروّعة في مواصي خانيونس؛ بقصف المنطقة بحزام ناري، أدت لارتقاء وإصابة المئات.
كما ارتكب خلال الحرب العديد من المجازر التي أدت في مجملها لاستشهاد المئات ومحو عائلات كاملة من السجل المدني؛ وأبرزها مجررة التابعين والمستشفى المعمداني ومجزرة مخيم النصيرات؛ وسط تواصل الصمت الدولي والاكتفاء ببيانات التنديد، رغم ما تخلفه تلك المجازر من فظائع بحق المدنيين.
وتتعرض ما يزعم بأنها مناطق إنسانية آمنة تشكل 11% من مساحة قطاع غزة للاستهداف من قبل الاحتلال، إذ تظهر معطيات المكتب الإعلامي الحكومي في غزة ارتكاب الاحتلال 21 مجزرة في تلك المناطق، مما تسبب في تسجيل أكثر من 347 شهيداً، و766 مصاباً بتلك المناطق.
“}]]