اعتبرت الأمم المتحدة أن مشروع القانون الذي طرحته الحكومة البريطانية ضدّ الهجرة غير القانونية، يعني “إنهاء لحق اللجوء”، داعية لندن إلى التعامل مع أزمة الهجرة بطرق “أكثر إنسانية”.وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بيان “سيرقى القانون، في حال إقراره، إلى حدّ إنهاء حق اللجوء، ما سيحرم الواصلين بشكل غير قانوني إلى المملكة المتحدة من الحق في طلب الحماية الممنوحة للاجئين، بغض النظر عن صدق طلبهم وإلحاحه”، مطالبة بمراجعته.كما شدّدت المفوضية على “قلقها العميق” من مشروع القانون هذا، لافتة إلى أن إقرار هذا القانون سيمنع طالبي اللجوء “من تقديم ملفاتهم حتى”.وأوضحت “سيكون انتهاكًا واضحًا للاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين”.لا طرق آمنةكذلك، أضافت “معظم الأشخاص الفارين من الحرب والاضطهاد غير قادرين ببساطة على الحصول على جوازات السفر والتأشيرات المطلوبة. لا توجد طرق آمنة وقانونية متاحة لهم”.وتابعت أن “حرمانهم من الحصول على اللجوء على هذا الأساس يقوض الهدف بنفسه الذي وُضعت من أجله الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين”.طرد في غضون أسابيعبدوره، أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان،
اعتبرت الأمم المتحدة أن مشروع القانون الذي طرحته الحكومة البريطانية ضدّ الهجرة غير القانونية، يعني “إنهاء لحق اللجوء”، داعية لندن إلى التعامل مع أزمة الهجرة بطرق “أكثر إنسانية”.
وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بيان “سيرقى القانون، في حال إقراره، إلى حدّ إنهاء حق اللجوء، ما سيحرم الواصلين بشكل غير قانوني إلى المملكة المتحدة من الحق في طلب الحماية الممنوحة للاجئين، بغض النظر عن صدق طلبهم وإلحاحه”، مطالبة بمراجعته.
كما شدّدت المفوضية على “قلقها العميق” من مشروع القانون هذا، لافتة إلى أن إقرار هذا القانون سيمنع طالبي اللجوء “من تقديم ملفاتهم حتى”.
وأوضحت “سيكون انتهاكًا واضحًا للاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين”.
لا طرق آمنة
كذلك، أضافت “معظم الأشخاص الفارين من الحرب والاضطهاد غير قادرين ببساطة على الحصول على جوازات السفر والتأشيرات المطلوبة. لا توجد طرق آمنة وقانونية متاحة لهم”.
وتابعت أن “حرمانهم من الحصول على اللجوء على هذا الأساس يقوض الهدف بنفسه الذي وُضعت من أجله الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين”.
طرد في غضون أسابيع
بدوره، أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، الأربعاء، عن “قلقه العميق” حيال مشروع القانون البريطاني ضد الهجرة غير القانونية وطردهم “في غضون بضعة أسابيع”.
وقال فولكر تورك في بيان “يتعارض مثل هذا المنع الشامل للأشخاص من طلب اللجوء وغيره من أشكال الحماية الدولية في المملكة المتحدة، مع التزامات المملكة المتحدة في مجال حقوق الإنسان وحقوق اللاجئين”.
ترحيل.. وإعادة إلى رواندا
وطرحت حكومة المحافظين البريطانية برئاسة ريشي سوناك مشروع قانون جديد ضد الهجرة، يستهدف على وجه الخصوص منع الأشخاص الذين يصلون عبر بحر المانش على قوارب صغيرة من طلب اللجوء في المملكة المتحدة.
ويشتمل هذا النص، الذي كان موضع ترقب منذ أسابيع، على تدابير لتسهيل احتجاز طالبي اللجوء الذين وصلوا إلى المملكة المتحدة بطريقة غير شرعية، وترحيلهم “في أقرب وقت ممكن”، بحسب ما نقلته “فرانس برس”.
وتعتزم الحكومة إعادتهم إلى رواندا بموجب قانون كان قد تم التصويت عليه، لكن لم يتسن تطبيقه، بسبب إجراءات قضائية حالت دون ذلك، أو إلى دولة أخرى تعدّ آمنة. والأشخاص الذين وصلوا بشكل غير قانوني سيُمنعون مدى الحياة من العودة إلى المملكة المتحدة.
وعلى الرغم من وعود قطعت في إطار “بريكسيت” (اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي)، بـ”استعادة السيطرة” على الحدود، فتواجه المملكة المتحدة ارتفاعا هائلا في عدد الوافدين، مع تسجيل رقم قياسي بلغ أكثر من 45 ألف شخص وصلوا إلى شواطئ البلاد بهذه الطريقة العام الماضي 2022، فيما تتزايد الضغوط على رئيس الوزراء للحد من الظاهرة.