الداخل المحتل/PNN- نقلت وكالة أسوشيتد برس عن بيان للجيش الإسرائيلي قوله إن 36 شخصا من قطاع غزة لقوا حتفهم في مراكز الاحتجاز الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
والأسبوع الماضي، عقدت المحكمة الإسرائيلية العليا جلسة أولى للنظر في الالتماس المقدّم من اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل، أطباء من أجل حقوق الإنسان، “هموكيد” المركز للدفاع عن الفرد، جمعية مسلك ومركز عدالة، ضد التعديلات المطروحة على ما يعرف بقانون المقاتلين غير الشرعيين.
ويرى الملتمسون أن الأسئلة التي طرحها القضاة الإسرائيليون، خلال الجلسة، تشير إلى أنه حتى نظام القضاء الإسرائيلي يدرك أن الانتهاكات التي يرتكبها قانون “المقاتلين غير الشرعيين” ضد حقوق الإنسان الأساسية صارخة. كما تظهر هذه الانتهاكات بشدة في ضوء البيانات التي كشفت عنها الدولة في ردّها على الالتماس، والتي تظهر أن حوالي 40٪ ممن تم تعريفهم كـ “مقاتلين غير شرعيين” أطلق سراحهم، ما يعني أن اعتقالهم كان تعسفياً ودون أيّ مبرر.
والشهر الماضي، نشر موقع شبكة “سي إن إن” الأمريكية تقريرا بعنوان “مقيدون ومعصوبو الأعين ومحتجزون بالحفاضات: مبلغون إسرائيليون يكشفون تفاصيل الانتهاكات بحق الفلسطينيين في مركز اعتقال غامض“، كشف فيه مطلعون وعاملون في مراكز الاعتقال الإسرائيلية، عن انتهاكات واسعة وغير إنسانية بحق الفلسطينيين هناك، أبرزها التعذيب، وليس أقلها الإهمال الطبي.
وأكد أن هذه الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين المحتجزين حدثت في معتقل “سدي تيمان” بناءً على شهادة عدد ممن عملوا في المعتقل الذين أكدوا تعرّض المعتقلين للتعذيب والإهمال الطبي والاحتجاز في ظروف قاسية حيث يُحرمون من الحركة والكلام.
وذكر التقرير أن إسرائيليًا يعمل في قاعدة عسكرية أصبحت الآن مركز احتجاز في صحراء النقب الإسرائيلية رأى مشهدًا يقول إنه لا يزال يطارده: صفوف من الرجال يرتدون بدلات رياضية رمادية يجلسون على مراتب رقيقة من الورق، ومحاطون بسياج شائك، ويبدو الجميع معصوبي الأعين، ورؤوسهم ثقيلة تحت وهج الأضواء الكاشفة.