تدخلت الشرطة في باريس مساء الخميس لتفريق متظاهرين بالقرب من البرلمان في ساحة الكونكورد حيث تجمع آلاف المحتجين على إقرار إصلاح نظام التقاعد.وقالت الشرطة في باريس إن قوات الأمن تدخلت لا سيما بخراطيم المياه بعد محاولة تدمير موقع أوبليسك في وسط الساحة، وفق فرانس برس.فيما تسبب تدخلها بتحرك كبير للحشود في الساحة.كما شهدت العديد من المدن الفرنسية الأخرى مثل مرسيليا احتجاجات خرجت دون تخطيط ضد الإصلاح، بحسب رويترز.إلى ذلك اعتقلت الشرطة 120 شخصاً على خلفية الاحتجاجات.رفع درجة التأهب الأمنيووسط هذه التطورات، أرسل وزير الداخلية جيرالد درمانان برقية ليل الخميس إلى قادة مراكز الشرطة، يطلب منهم رفع درجة التأهب الأمني و”اليقظة الكاملة والتعبئة لضمان سلامة جميع المسؤولين المنتخبين من أجل منع أي اعتداء عليهم” بعد تمرير الحكومة مشروع رفع سن التقاعد متجاوزة تصويت البرلمان.كما شدد في البرقية على أن “المسؤولين المنتخبين، ولاسيما البرلمانيين، يكونون عرضة في بعض الأحيان إلى التهديد أو حتى الأفعال الكيدية مثل الإضرار بالممتلكات”.إجراء خاصيذكر أن رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن استخدمت إجراء خاصاً لتمرير
تدخلت الشرطة في باريس مساء الخميس لتفريق متظاهرين بالقرب من البرلمان في ساحة الكونكورد حيث تجمع آلاف المحتجين على إقرار إصلاح نظام التقاعد.
وقالت الشرطة في باريس إن قوات الأمن تدخلت لا سيما بخراطيم المياه بعد محاولة تدمير موقع أوبليسك في وسط الساحة، وفق فرانس برس.
فيما تسبب تدخلها بتحرك كبير للحشود في الساحة.
كما شهدت العديد من المدن الفرنسية الأخرى مثل مرسيليا احتجاجات خرجت دون تخطيط ضد الإصلاح، بحسب رويترز.
إلى ذلك اعتقلت الشرطة 120 شخصاً على خلفية الاحتجاجات.
رفع درجة التأهب الأمني
ووسط هذه التطورات، أرسل وزير الداخلية جيرالد درمانان برقية ليل الخميس إلى قادة مراكز الشرطة، يطلب منهم رفع درجة التأهب الأمني و”اليقظة الكاملة والتعبئة لضمان سلامة جميع المسؤولين المنتخبين من أجل منع أي اعتداء عليهم” بعد تمرير الحكومة مشروع رفع سن التقاعد متجاوزة تصويت البرلمان.
كما شدد في البرقية على أن “المسؤولين المنتخبين، ولاسيما البرلمانيين، يكونون عرضة في بعض الأحيان إلى التهديد أو حتى الأفعال الكيدية مثل الإضرار بالممتلكات”.
إجراء خاص
يذكر أن رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن استخدمت إجراء خاصاً لتمرير مشروع قانون بشأن المعاشات التقاعدية في الجمعية الوطنية (مجلس النواب في البرلمان)، وهو المشروع الذي يواجه رفضاً شعبياً، بدون تصويت الخميس، مما أثار صيحات استهجان ومطالبتها بالاستقالة في مشاهد فوضوية نادراً ما تحدث في البرلمان الفرنسي.
وستضمن هذه الخطوة اعتماد مشروع القانون بعد أسابيع من الاحتجاجات والنقاشات المحتدمة. ويرفع مشروع القانون سن التقاعد عامين إلى 64 عاماً وتقول الحكومة إنه ضروري لضمان حماية نظام المعاشات التقاعدية من الإفلاس.
لكنه يُظهر أيضاً أن الرئيس إيمانويل ماكرون وحكومته فشلا في الحصول على أغلبية في البرلمان، في ضربة للرئيس المنتمي لتيار الوسط وقدرته على كسب تأييد أحزاب أخرى لإصلاحات مقبلة.
تعليق الجلسة دقيقتين
واستقبل نواب بالبرلمان بورن بصيحات استهجان واستهزاء عند وصولها إلى الجمعية الوطنية لتعلن أنها ستستند إلى المادة 49.3 من الدستور التي تسمح بإقرار إجراء الإصلاح دون تصويت.
فيما تم تعليق الجلسة لمدة دقيقتين بعد أن منع نواب يساريون بورن من التحدث. وحمل البعض لافتات كُتب عليها: “لا للتمديد إلى 64 عاماً”.
يجب أن تستقيل
وعندما استؤنفت الجلسة، بدأت بورن كلمتها التي قاطعتها كثيراً نفس صيحات الاستهجان والهتافات. وقالت للنواب وهي تشرح سبب استخدامها للمادة 49.3: “لا يمكننا أن نراهن على مستقبل معاشاتنا التقاعدية، هذا الإصلاح ضروري”.
في المقابل قالت زعيمة أقصى اليمين مارين لوبان إن رئيسة الوزراء يجب أن تستقيل، معتبرة أن “اللجوء في اللحظة الأخيرة للمادة 49.3 علامة غير عادية على الضعف. يجب أن ترحل”.
ورداً على سؤال عن استقالة محتملة في مقابلة مع قناة تي.إف1 التلفزيونية، أجابت بورن أن كثيراً من العمل لا يزال أمامها مثل “أزمة الطاقة وأزمة المناخ وحرب أوكرانيا المستمرة”.
يوم آخر من التحرك
إلى ذلك دعت النقابات الفرنسية إلى يوم آخر من الإضرابات والتحرك ضد الإصلاح الخميس 23 مارس.
فيما قالت أحزاب المعارضة إنها ستطلب إجراء تصويت على حجب الثقة عن الحكومة في الأيام المقبلة، ربما الاثنين.
لكن من غير المرجح أن يحدث ذلك في ظل توقعات بأنه لن يحظى بتأييد معظم المشرعين من حزب المحافظين إلا إذا تم تشكيل تحالف مفاجئ من النواب من جميع الأطراف، من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين ومن بينهم المنتمون لحزب المحافظين.