رام الله/PNN- قالت مؤسستان فلسطينيتان تعنيان بشؤون الأسرى، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل صعّدت بشكل لافت من إصدار أوامر الاعتقال الإداري حتى وصلت قرابة 9500 أمر منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير في بيان مشترك، أن “جريمة الاعتقال الإداري في تصاعد مستمر غير مسبوق تاريخيا، فمنذ بدء حرب الإبادة أصدر الاحتلال أكثر من 9500 أمر اعتقال إداري بين أوامر جديدة وأوامر تجديد”.
والاعتقال الإداري، قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي بزعم وجود تهديد أمني، ومن دون توجيه لائحة اتهام، ويمتد إلى 6 شهور قابلة للتمديد.
وقالت المؤسستان إن “التحولات الهائلة على أعداد المعتقلين الإداريين ارتبطت بشكل أساس في مستوى حملات الاعتقال في الضفة بما فيها القدس، والتي طالت أكثر من 11 ألفا و500 حالة اعتقال شملت الفئات كافة”.
وأشارتا إلى أن “مخابرات الاحتلال، صعّدت في الآونة الأخيرة من تحويل عدد من المعتقلين الذين انتهت محكومياتهم إلى الاعتقال الإداري، وكذلك إصدار أوامر اعتقال إداري بحق أسرى تم إخلاء سبيلهم بكفالات مالية وشروط محددة، أو بدون شروط”.
وقالتا إن التجربة التراكمية في متابعة قضايا المعتقلين الإداريين “أثبتت أن المحاكم العسكرية للاحتلال، شكلت وما تزال بنية أساسية في ترسيخ جرائم الاحتلال، ومنها جريمة الاعتقال الإداري”.
واستنادا لآخر معطيات المؤسستين يوجد حاليا 3398 معتقلاً إدارياً بين نحو 10 آلاف و100 أسير في السجون الإسرائيلية، بينهم 30 أسيرة، وأكثر من 90 طفلا أحدهم يبلغ من العمر 14 عاماً “ليشكل عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال ما نسبته 33 بالمئة من مجمل عدد الأسرى والمعتقلين الكلي”.
تجدر الإشارة إلى أن المعطيات المتعلقة بالأسرى تخص الضفة الغربية المحتلة، بينما تخفي إسرائيل المعلومات المتعلقة بأسرى غزة، وفق المؤسستين.