قالت إذاعة موزاييك، اليوم الثلاثاء، إن النيابة العامة التونسية قررت إيقاف وزير البيئة الأسبق رياض المؤخر.وأفادت موزاييك بأن القرار “استند إلى محضر عدلي يتعلق بشبهات فساد مالي وإداري منسوب إليه”.والسبت الماضي، أصدر القضاء المتخصص في مكافحة الإرهاب بتونس أمرا بسجن رجل الأعمال النافذ كمال لطيف والقيادي بحركة النهضة عبد الحميد الجلاصي، والناشط السياسي خيام التركي، في قضية التآمر على أمن الدولة والتخطيط لتنفيذ انقلاب على الرئيس قيس سعيّد.وأصدر حاكم التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس، بطاقة إيداع بالسجن ضد القيادي بجبهة الخلاص والمحامي رضا بلحاج، بتهمة “التآمر على أمن الدولة”، بحسب ما أورد الإعلام المحلي.كما اعتقلت الشرطة التونسية، مساء الأربعاء الماضي، الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي.ويعدّ الشابي من أشد المعارضين للرئيس التونسي والمناهضين والمنتقدين لمشروعه السياسي، وهو شقيق زعيم “جبهة الخلاص” المعارضة نجيب الشابي.وشهد الشهر الحالي موجة من الإيقافات التي استهدفت شخصيات سياسية وقضائية وإعلامية ومالية معروفة، للتحقيق معها في شبهة التآمر على أمن الدولة وفي قضايا فساد
قالت إذاعة موزاييك، اليوم الثلاثاء، إن النيابة العامة التونسية قررت إيقاف وزير البيئة الأسبق رياض المؤخر.
وأفادت موزاييك بأن القرار “استند إلى محضر عدلي يتعلق بشبهات فساد مالي وإداري منسوب إليه”.
والسبت الماضي، أصدر القضاء المتخصص في مكافحة الإرهاب بتونس أمرا بسجن رجل الأعمال النافذ كمال لطيف والقيادي بحركة النهضة عبد الحميد الجلاصي، والناشط السياسي خيام التركي، في قضية التآمر على أمن الدولة والتخطيط لتنفيذ انقلاب على الرئيس قيس سعيّد.
وأصدر حاكم التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس، بطاقة إيداع بالسجن ضد القيادي بجبهة الخلاص والمحامي رضا بلحاج، بتهمة “التآمر على أمن الدولة”، بحسب ما أورد الإعلام المحلي.
كما اعتقلت الشرطة التونسية، مساء الأربعاء الماضي، الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي.
ويعدّ الشابي من أشد المعارضين للرئيس التونسي والمناهضين والمنتقدين لمشروعه السياسي، وهو شقيق زعيم “جبهة الخلاص” المعارضة نجيب الشابي.
وشهد الشهر الحالي موجة من الإيقافات التي استهدفت شخصيات سياسية وقضائية وإعلامية ومالية معروفة، للتحقيق معها في شبهة التآمر على أمن الدولة وفي قضايا فساد مالي.
واتهم الرئيس التونسي عدداً من الموقوفين بالضلوع في التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، وفي افتعال الأزمات المتصلة بتوزيع السلع وبالترفيع في الأسعار، داعيا إلى ضرورة محاسبتهم وعدم إفلاتهم من العقاب، وطلب من القضاة تطبيق القانون وتطهير البلاد.