القدس المحتلة /PNN / استولت سلطات الاحتلال على نحو 12 ألفا و715 دونما من الأراضي الفلسطينية الواقعة جنوب مدينة نابلس شمال الضفة.
وأكدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن سلطات الاحتلال صادرت مساحة واسعة من الأراضي في قرية عقربا تبلغ مساحتها نحو 12 ألفا و715 دونما.
وقالت الهيئة إن قرار المصادرة جاء بذريعة “أنها أراضي دولة” بهدف “تحويل أراضي المواطنين إلى المشروع الاستيطاني المتزايد وحظر دخول المواطنين إلى هذه الأراضي بحجة أنها أصبحت أراضي دولة”.
وأضافت أن القرار الجديد جزء من مخطط كبير يهدف إلى السيطرة على السفوح الشرقية للضفة الغربية وتحديدا الملاصقة منها للأغوار وشفا الأغوار من خلال السيطرة على مساحات شاسعة في هذه المنطقة.
وتابعت الهيئة أن سلطات الاحتلال ومنذ مطلع العام 2024 أصدرت أربعة إعلانات تقضي بتحويل أراضي المواطنين إلى أراضي دولة يحظر على المواطنين الوصول إليها وبالتالي زراعتها واستخدامها واستصلاحها.
من ناحيته أدان مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، شرعنة حكومة الاحتلال الإسرائيلي خمس بؤر استعمارية والإعلان عن آلاف الوحدات الاستعمارية الجديدة في الضفة الغربية المحتلة.
وقال بوريل في بيان، الليلة، “يدين الاتحاد الأوروبي ما يسمى بإضفاء الشرعية على خمس بؤر استيطانية إسرائيلية والإعلان عن آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في الضفة الغربية المحتلة”.
وأضاف: “كما يدين الاتحاد الأوروبي بشدة استمرار سياسات نزع الملكية التي تنفذها الحكومة الإسرائيلية الحالية في الضفة الغربية المحتلة”.
وتابع: “يجب أن تتوقف الجهود المستمرة الرامية إلى تثبيت الوقائع على الأرض والتي قد تؤدي إلى الضم الفعلي” للضفة الغربية.
وأكد بوريل أن “سياسة إسرائيل في بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة تشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي، وتؤدي إلى تفاقم التوترات، وتقويض الجهود الرامية إلى تحقيق حل الدولتين”، داعيًا إسرائيل إلى التراجع عن هذه القرارات.
وقال بوريل: “تماشياً مع موقفه المشترك طويل الأمد وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لن يعترف الاتحاد الأوروبي بالتغييرات في حدود عام 1967 ما لم يتفق الطرفان على ذلك”.
وأضاف: “كما أعرب قادته في المجلس الأوروبي في الأسبوع الماضي، فإن الاتحاد الأوروبي يذكر بدعمه للسلطة الوطنية الفلسطينية ويشدد على أن الإجراءات التي تضعف السلطة يجب أن تتوقف”.
وأشار إلى الاتحاد الأوروبي أحيط علما بتحويل جزء من عائدات الضرائب الفلسطينية “المقاصة” إلى السلطة الفلسطينية، وبالتجديد قصير الأجل لاتفاق التعويضات الذي يسمح بعلاقات المراسلة بين البنوك الفلسطينية والإسرائيلية ويربط الضفة الغربية بالنظام المالي العالمي، لكنه يصرّ على أنه يجب تحويل أموال المقاصة إلى السلطة الفلسطينية، وفقا لبروتوكول باريس في الوقت المناسب وبالكامل ودون اقتطاعات غير مبررة.
وتابع: “يكرر الاتحاد الأوروبي التزامه الثابت بالسلام الدائم والمستدام على أساس حل الدولتين، حيث تعيش دولة إسرائيل ودولة فلسطين المستقلة والديمقراطية والمتصلة وذات السيادة والقابلة للحياة جنبا إلى جنب في سلام وأمن واعتراف متبادل”.