على الرغم من العلاقات المتوترة مع بكين، من المتوقع أن يتخلى الرئيس الأميركي جو بايدن عن قيود جديدة موسعة على الاستثمار الأميركي في الصين، متراجعاً عن خطوات دعمها بعض المتشددين في إدارته والكونغرس، وفقاً لما ذكرته صحيفة “Politico”، واطلعت عليه “العربية.نت”.ووفقاً لخمسة مصادر في “الكابيتول هيل” على دراية بمناقشات البيت الأبيض، يعمل بايدن على تقليص أمر تنفيذي مخطط للإشراف على الاستثمارات الأميركية في الصين للتركيز إلى حد كبير على زيادة الشفافية في تلك الصفقات بدلا من منعها.ولا يزال الأمر التنفيذي يحظر الاستثمارات الأميركية في صناعة صينية واحدة على الأقل – وهي أشباه الموصلات المتقدمة – ولكن من المحتمل ألا يمنع تدفق الأموال إلى أجزاء أخرى من اقتصاد الصين عالي التقنية.وأفاد التقرير أنه من المتوقع حالياً أن يطلب الأمر التنفيذي إلى حد كبير من الشركات الأميركية إخطار السلطات الفيدرالية عند إجراء صفقات في صناعات مثل الحوسبة الكمية والذكاء الاصطناعي.كما أنه من المتوقع أن يصدر البيت الأبيض الأمر في أواخر مارس أو أوائل أبريل، على حد قول المصادر على الرغم من إمكانية حدوث مزيد من التأخير إذا لم يتم
على الرغم من العلاقات المتوترة مع بكين، من المتوقع أن يتخلى الرئيس الأميركي جو بايدن عن قيود جديدة موسعة على الاستثمار الأميركي في الصين، متراجعاً عن خطوات دعمها بعض المتشددين في إدارته والكونغرس، وفقاً لما ذكرته صحيفة “Politico”، واطلعت عليه “العربية.نت”.
ووفقاً لخمسة مصادر في “الكابيتول هيل” على دراية بمناقشات البيت الأبيض، يعمل بايدن على تقليص أمر تنفيذي مخطط للإشراف على الاستثمارات الأميركية في الصين للتركيز إلى حد كبير على زيادة الشفافية في تلك الصفقات بدلا من منعها.
ولا يزال الأمر التنفيذي يحظر الاستثمارات الأميركية في صناعة صينية واحدة على الأقل – وهي أشباه الموصلات المتقدمة – ولكن من المحتمل ألا يمنع تدفق الأموال إلى أجزاء أخرى من اقتصاد الصين عالي التقنية.
وأفاد التقرير أنه من المتوقع حالياً أن يطلب الأمر التنفيذي إلى حد كبير من الشركات الأميركية إخطار السلطات الفيدرالية عند إجراء صفقات في صناعات مثل الحوسبة الكمية والذكاء الاصطناعي.
كما أنه من المتوقع أن يصدر البيت الأبيض الأمر في أواخر مارس أو أوائل أبريل، على حد قول المصادر على الرغم من إمكانية حدوث مزيد من التأخير إذا لم يتم حل التفاصيل النهائية. وبهذا سيكون الأمر أكثر تواضعا بكثير من بعض قيود الاستثمار التي أقرها بايدن والكونغرس العام الماضي.
وكان صناع السياسة قد اقترحوا إنشاء مجلس مراجعة حكومي يمكنه رفض الصفقات الأميركية في مجموعة واسعة من الصناعات الصينية بما في ذلك الرقائق الدقيقة والذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية والطاقة النظيفة والتكنولوجيا الحيوية إذا شعروا أن الأمن القومي في خطر.
وسيمثل التراجع عن هذه الخطط انتكاسة للسياسيين الأشد عدوانية تجاه الصين في البيت الأبيض، والذين قادوا حملة لتقويض صناعات التكنولوجيا الفائقة في بكين، ويمكن أن يبطئ الزخم نحو الفصل الاستراتيجي بين الصناعات الأميركية والصينية. كما سيؤكد كيف أنه حتى مع تدهور العلاقات الدبلوماسية بين واشنطن وبكين، تستمر المصالح الاقتصادية القوية في ربط أكبر اقتصاديين في العالم، وفقاً للتقرير.
من جانبه، يرى الموظف السابق في الإدارة الأميركية لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ خلال إدارة “ترمب”، إريك سايرز، أن المسؤولين في الإدارة والكونغرس الذين دافعوا عن سياسة أكثر صرامة مع الصين سيصابون “بخيبة أمل كبيرة” إذا كانوا لا يتمتعون بسلطة رفض الصفقات” بين الشركات الأميركية والصينية.
كما سيمثل هذا الأمر انتكاسة لقادة الأمن القومي في البيت الأبيض، بقيادة مجلس الأمن القومي، الذين دافعوا عن نهج أكثر عدوانية. وفي سبتمبر الماضي، قال مستشار الأمن القومي جيك سوليفان في خطاب، إن الإدارة ستهدف إلى تقويض التنمية الصينية عبر حظر الاستثمار الأميركي في عدد من القطاعات، وهي الذكاء الاصطناعي والحوسبة والرقائق والتكنولوجيا الحيوية والطاقة النظيفة.