غزة – المركز الفلسطيني للإعلام
رجحت شركة استشارات مالية في دولة الاحتلال الإسرائيلي، أن تثقل فاتورة الحرب المدمرة على قطاع غزة، اقتصاد الاحتلال بنحو 48 مليار دولار خلال العامين الجاري والمقبل.
وذكر التقرير الصادر عن شركة “ليدر كابيتال ماركتس”، أنه من المرجح أن تتحمل دولة الاحتلال ثلثي التكاليف الإجمالية للحرب، بينما تدفع الولايات المتحدة الباقي على شكل مساعدات عسكرية.
,يعتبر تقدير الـ48 مليار دولار أقل من تقديرات سابقة أشارت إلى رقم أكبر، بينها إعلان المجلس الاقتصادي الوطني في دولة الاحتلال، الذي توقع أن تصل كلفة الحرب على الاقتصاد الإسرائيلي إلى نحو 54 مليار دولار.
وكانت وزارة مالية الاحتلال قدرت تكلفة العدوان على الاقتصاد بنحو 270 مليون دولار يوميا، مشددة على أن انتهاء العدوان لا يعني بالضرورة وقف الخسائر.
وتشير أرقام “ليدر كابيتال ماركتس”، إلى أن دولة الاحتلال ستضطر إلى الاقتراض مجددا لشق طريقها تحت وطأة أحد أسوأ الهجمات العسكرية التي تواجهها منذ عقود، بحسب وصف وكالة “بلومبرغ”.
الوكالة نقلت عن يالي روتنبرغ، المحاسب العام بوزارة مالية الاحتلال، قوله: “نمضي قدما في سيناريو الحالة الأساسية الذي يشير إلى عدة أشهر من القتال وعملنا مصدات إضافية.. نحن قادرون على تمويل الدولة”.
وكانت وزارة المالية في حكومة الاحتلال باعت 18.7 مليار شيكل من السندات المحلية منذ بدء معركة طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الماضي، مقارنة بمتوسط شهري يزيد قليلا عن 5 مليارات شيكل حتى الشهر السابق له.
وفي السابع من أكتوبر/تشرين أول الماضي، أطلقت كتائب القسام، الجناح الحسكري لحركة حماس معركة طوفان الأقصى، ردا على عدوان الاحتلال على الفلسطينيين والمقدسات، أسفرت عن العديد من القتلى والأسرى واستهداف المباني في الكيان الصهيوني.
وميدانيا، يواصل الاحتلال عدوانه على غزة لليوم الـ48 على التوالي، في محاولة لإبادة أشكال الحياة كافة في القطاع، وتهجير سكانه قسريا، عبر تعمده استهداف المناطق والأحياء السكنية وقوافل النازحين والمستشفيات.
وارتفعت حصيلة الشهداء جراء العدوان الوحشي إلى أكثر من 14532 شهيدا، بينهم نحو 6 آلاف طفل و4 آلاف امرأة، فضلا عن إصابة ما يزيد على 35 ألفا آخرين بجروح مختلفة جلهم من الأطفال والنساء، وفقا لأحدث أرقام المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.