رام الله – المركز الفلسطيني للإعلام
كشف معهد الأبحاث التطبيقية – القدس (أريج) عن إصدار قوات الاحتلال 58 أمرًا عسكريًّا، ضمن حربها على قطاع المياه في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال معهد أريج، في تقرير له: إن معظم هذه القرارات استهدفت محافظات رام الله وسلفيت والقدس، بواقع 13 و9 و8 أوامر تواليًا، والباقي توزع على المحافظات الأخرى، مشيرًا إلى أنها شملت مد خطوط مياه في الأراضي الفلسطينية المحتلة للمنشآت الاستيطانية المختلفة من مستوطنات وبؤر وقواعد عسكرية وغيرها.
وجاءت هذه الأوامر تحت مظلة الأمر العسكري الإسرائيلي رقم 92 الصادر في 15 آب 1967 (أمر بشأن صلاحيات لمقتضى احكام المياه)، الذي ينص على منح كامل الصلاحية بالسيطرة على كل المسائل المتعلقة بالمياه لضابط المياه وتقييد الحصة الفلسطينية من المياه والتي لم تتغير منذ توقيع اتفاقية أوسلوا والتي تبلغ 118 مليــون م3،حسب الاتفاقية وذلك بالرغم من تضاعف عدد السكان من عام 1994 إلى عام 2021، بالإضافة إلى الاحتياجات في القطاعات التنموية الأخرى كالزراعة والصناعة.
وأشار معهد أريج، إلى أن جدار الفصل العنصري سوف يعمل حال الانتهاء من بنائه على عزل 27 بئرا ارتوازيا و32 ينبوعا في الضفة الغربية المحتلة.
وبين أن الاحتلال الإسرائيلي يستغل اليوم حوالي 85% من موارد المياه الجوفية الفلسطينية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في الوقت ذاته، تحرم الفلسطينيين من استغلالهم لمصادر المياه.
ويبلغ معدل نصيب الفرد من المياه للفلسطيني الذي يعيش في الضفة الغربية 89 لترا لكل فرد في كل يوم، في حين يبلغ نصيب كل ستة أفراد في قطاع غزة، وهذه الأرقام هي أقل بكثير من المعايير المطلوبة لإمدادات المياه الموصى بها للفرد في اليوم الواحد من منظمة الصحة العالمية.
ووفق التقرير؛ تفاقم هذا الوضع بسبب بناء المستوطنات الإسرائيلية وتشييد البؤر الاستيطانية الإسرائيلية وإقامة المشاريع الزراعية التابعة للمستوطنات الإسرائيلية (التي تستهلك المياه بكثرة) وغيرها من المنشآت الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبحسب منظمة بتسيلم الإسرائيلية، في العام 2020، بلغ متوسط استهلاك الفرد في اليوم من المياه في كيان الاحتلال الإسرائيلي 247 لترا ويعد هذا المعطى أعلى بكثير من متوسط استهلاك الفرد اليومي للمياه فيً أوروبا والذي بلغ 144 لترا في العام.
أما عن التجمعات الفلسطينية غير الموصولة بشبكة المياه فيبلغ متوسط استهلاك الفرد اليومي من المياه هو 26 لترًا.
وأشار التقرير إلى أن ما مساحته 64 ألف دونم من الأراضي الفلسطينية تخضع لتصنيف مناطق زراعية إسرائيلية وتحيط معظمها بالمستوطنات الإسرائيلية حيث يقوم المستوطنون بزراعتها وفلاحتها وعلى وجه الخصوص، منطقة غور الأردن.
وتمارس سلطات الاحتلال الإسرائيلية سياسة غير عادلة وممنهجة بحق قطاع المياه في الأراضي الفلسطينية المحتلة والذي بدوره ينعكس سلبا على حياة المواطنين الفلسطينيين وتمنعهم من ممارسة حقوقهم لعيش حياة كريمة حيث تعاني الأراضي الفلسطينية المحتلة من أزمة مياه حقيقية.
وما زالت مشكلة العجز في تزويد مياه الشرب مستمرة الأمر الذي أدى ويؤدي إلى انقطاع المياه لفترات طويلة، و يعود سبب هذا الانقطاع إلى محدودية مصادر مياه الشرب الناتجة عن الحرمان المتعمد من سلطات الاحتلال الإسرائيلي للمياه من خلال سيطرتها وتحكمها بكمية المياه التي يتم تزويدها للفلسطينيين الأمر الذي يزيد من المعاناة.
وقال التقرير: لطالما شكلت قضية المياه أزمة خطيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولكن خلال العقدين الماضيين، بدأت أزمة المياه تتخذ منحنىً مختلفًا وخطيرًا وصلت إلى مستويات غير مسبوقة حيث كان الفلسطينيون الأكثر تضررًا منها بسبب تصاعد وتيرة سيطرة دولة الاحتلال الإسرائيلي على موارد المياه في الأراضي الفلسطينية المحتلة.